أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، مساء الجمعة، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات84"، وذلك إلى جلسة 18 أبريل المقبل، والتي كان من المقرر لها يوم الخميس المقبل 21 مارس، في حين أكد محامون أنه لا يجوز قانونا النظر بالدعوى من أساسه. 

وزعمت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن معتقلي الرأي يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.

والخميس، استكملت المحكمة الجلسة الثامنة، والتي حضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم، وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم، وفقا لـ"وام".

وحسب رواية "وام" فقد سمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم، والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.

ودفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى السابقة للقضية كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد خصصت جزءاً من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية؛ التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.

وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام، وفقاً لرواية الوكالة الرسمية.

تفاصيل الجلسة الثامنة

وخلافا لما أوردته الوكالة الرسمية، بشأن حيثيات وتفاصيل الجلسة الثامنة، التي عقد يوم الخميس، كشفت مصادر حقوقية، أن المعتقلين ذكّروا خلال الجلس مجدداً بحبسهم في السجن الانفرادي وطالبوا المحكمة بإخراجهم منها.

وحسب ما أورده حساب "المحاكمة السياسية"، المتخصص بمتابعة أخبار المحاكمة السياسية لدعاة الإصلاح في الإمارات، قط طالب بعض المعتقلين بالعرض على أطباء لتدهور حالتهم الصحية، ليحيل القاضي الموضوع للنيابة دون التشديد على إخراجهم او عرضهم على أطباء.

وذكر خليفة النعيمي (أحد أعضاء الإمارات 84) أن الحساب الإلكتروني الذي تدعي النيابة أنه حساب لجنة الحرية والكرامة، قد تم التلاعب فيه واتهام المعتقلين به وعند البحث عن الحساب لا يمكن الوصول له مما يدل على أن هنالك تلاعباً بالحسابات ومحاولة إلصاق تهم بالمعتقلين.

كما ركز المحامين خلال الجلسة الثامنة على بطلان إعادة محاكمة المعتقلين مرة أخرى لأنه تمت محاكمتهم في قضية 2012 واللجنة مذكورة في القضية السابقة من الأساس.

وذكر أحد المحامين أن "النيابة طلبت في الجلسات السابقة الحكم على المعتقلين وفقا لقانون الإرهاب رغم أن القانون كان موجودا في 2012 وقت المحاكمة السابقة ولكن النيابة رجحت حينها عدم الاحتكام له، إذاً فلا يحق لها أن تطلب اعادة المحاكمة وفقا لقانون الإرهاب الآن".

وشدد المحامون على أن "دعوة الإصلاح" مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.

فيما أشار محامو الدفاع عن المعتقل عادل الزرعوني، كذلك إلى أن موكلهم تمت محاكمته في 2020 وحصل على البراءة من التهم، فكيف يتم محاكمته مرة أخرى وبتهم تم تبرئته منها؟.

وذكرت النيابة أن أحد اجتماعات لجنة الحرية والكرامة تمت في منزل معتقل الرأي منصور الأحمدي، في حين أن منصور لا يملك أي منزل أو مزرعة، ما يثير التساؤل: كيف تدعي النيابة استضافته لاجتماع في منزله؟.

وتركزت دفوع المحامين على نسف بنية قضية الإمارات84 ماديا ومعنويا، وأنه سبق الحكم فيها (في قضية الإمارات94 سنة 2012).

ومن الدفوع البارزة ما ذكره أحد المحامين بأن النيابة في 2012 صاغت أمر الإحالة ووضعت القانون الذي سيتم الاحتكام له، واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات تغير أعضاء النيابة، وجاء الأعضاء الجدد بتفسير جديد للأحكام، وتساءل حساب المحاكمة السياسية بالقول: فهل إذا تغير أعضاء النيابة مستقبلا سنجد أنفسنا أمام قضية جديدة؟

الحساب أيضا، كشف عن تركيز المحامين على أن أدلة النيابة مبنية على شهادات ضباط التحقيقات، وهذه قرائن لا ترقى لأن تكون أدلة اثبات ضد المعتقلين.

وبشأن تهمة تمويل عمل اللجنة بدفع الاشتراكات، فدفع المحامون بـ"أن النيابة ذكرت فقط دفع الاشتراكات ولم تثبت أنه تم تحصيل هذه الاشتراكات أو كيف استخدمت لدعم أنشطة اللجنة، خاصة أننا في دولة متقدمة وتستطيع رصد حركة الأموال".

تعذيب بالضجيج

وكشف حساب المحاكمة السياسية، عن مفاجأة فجرها المعتقلون في جلسة، اليوم الخميس، تمثلت في أن إدارة سجن الرزين كانت تعمل على إجبار المعتقلين على الاستماع للأغاني بصوت عالٍ جدا طوال اليوم خاصة في فترات الراحة والنوم، وثم يتم استجوابهم وتصوير اعترافاتهم تحت الإكراه والإرهاق النفسي ومن يرفض يعاقب بالسجن الانفرادي، ومن المعتقلين من أمضى 240 يوما ومنهم من ظل في الانفرادي مدة سنتين".

و"شهدت الجلسة الثامنة، حديث بعض المعتقلين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم مثل د. محمد الركن، د. شاهين الحوسني، الشيخ محمد الصديق، والحقوقي أحمد منصور، ومنصور الأحمدي، لكن القاضي رفض السماح لهم بحجة أنه سيتيح لهم المجال في الجلسات القادمة".

اقرأ أيضاً:

"قبل الحكم بإعدامنا.. أعطونا فرصة لندافع عن أنفسنا".. تفاصيل جديدة حول محاكمة "الإمارات84"

في رسالة لأبوظبي.. قلق أممي عميق من التهم الجديدة الموجهة لـ 84 نشاطاً

الحضور عبر الشاشة والمتهمون في الحبس الإنفرادي.. تطورات جديدة في الجلسة السابعة من محاكمة "الإمارات84"

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أبوظبي على وقف محاكمة "الإمارات84"