وأضافت الصحيفة الأمريكية، في مقالها الافتتاحي المنشور عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بعنوان "على الإدارة الأمريكية أن تكف عن دعم النظام القمعي بمصر"، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخلى عن وعوده المتعلقة بدعمه للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وساند أنظمة قمعية بحجة مكافحة الإرهاب. 

وتابعت: "لعل مساندته للنظام المصري الحالي، أبرز مثال على تخليه عن هذه الوعود، لأنه يعد من أكثر الأنظمة القمعية التي شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن، فبعد هزيمة التطرف الإسلامي، شنت الحكومة حملات قمعية موسعة ضد فئات المعارضة، حيث سجن أكثر من 16 ألف شخص، وقتل أكثر من 1000 آخرين، كما تم القضاء على حرية الصحافة، وشُنت حملات واسعة النطاق ضد المنظمات غير الحكومية، كما سجن العشرات من النشطاء العلمانيين الذين كانوا النواة الأولى لثورة يناير، بتهم ملفقة".

واهتمت "واشنطن بوست" بالتدابير التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب هذا الهجوم، حيث ذكرت أنه قرر توسيع نطاق المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، ومواصلة قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير، فيما أصدر رؤساء تحرير أكبر الصحف، بيانًا يتعهدون فيه بعدم انتقاد مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، بالتزامن مع الحكم على 23 من النشطاء السياسيين بالسجن 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر".

ورأت الصحيفة، أن هذه التدابير والإجراءات الجديدة من أن شأنها أن تعمل على زيادة الفوضى، وخلق بيئة أفضل للإرهاب وليس العكس، لافتة إلى أنها ستزيد من نفور قوى المعارضة المتخلفة.

واستطردت: "إدارة أوباما لا زالت تغض التطرف عما يحدث بمصر، ولا زالت تغازل السيسي، كما أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، لا يزال هو الآخر يصر على التعامل بسذاجة بقوله إن السيسي يقود مصر نحو الديمقراطية". 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على مطالبتها للإدارة الأمريكية بأن تدافع عما تبقى من المعارضة الديمقراطية بمصر، وتحمي المجتمع المدني من قمع النظام.

وذكرت الصحيفة: "التهديد الفعلي للإرهاب تدهور في مصر بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، و الهجوم الذي استهدف عناصر من الجيش في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة الماضية، الذي يعد من أبشع جرائم الإرهاب التي حدثت في مصر منذ عقود هو خير دليل على هذا الأمر".