أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" في الأردن، والتي تتبع رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، إغلاق جميع فروعها في المملكة، اعتبارا من اليوم الإثنين، بعد المقاطعة الكبيرة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بسبب دعم الشركة للاحتلال.

وقالت "كارفور الأردن" في صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك": "اعتبارًا من 4 تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة. نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

وجاء القرار بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أردنية أن "كارفور" في الأردن المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قررت تغيير اسمها في الأردن لمحاولة الالتفاف على حملات المقاطعة الشعبية الكبيرة منذ أكثر من عام، وفقاً لموقع "عربي 21".

وأدى تصاعد حملات المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للاحتلال في الأردن لا سيما ضد سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية، التي تملك حق استخدام اسمها التجاري مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إغلاق عدد من فروعها في مختلف أنحاء المملكة بشكل تدريجي، وإزالة اليافطات التي تحمل اسمها.

 ووفقاً لتصريحات خاصة لـ"عربي21" من حركة مقاطعة "إسرائيل"(BDS)، فقد أكدت الحركة ورود معلومات موثوقة حول قرار بانسحاب الشركة من السوق الأردنية بشكل كامل، موضحة أن عقد استخدام العلامة التجارية لكارفور من قبل مجموعة الفطيم ينتهي مع نهاية عام 2025 وبسبب خسائرها الكبيرة فقد قررت المجموعة استثناء الأردن من عقد حق استخدام العلامة التجارية.

 وبيّنت الحملة أن مجموعة الفطيم أصبحت تملك الحق في الاستثمار في الأردن تحت اسم جديد غير مرتبط بكارفور ومن المرجح أن يكون "هايبر ماكس"، أو "الفطيم مول".

ووصفت الحملة ما حصل بأنه انتصار للشعب الأردني في معركة المقاطعة حيث كانت المطالب من ثلاث نقاط وهي إنهاء العلاقة مع كارفور والاستغناء عن العلامة التجارية والامتناع عن بيع منتجات كارفور في المتاجر المحلية، ووفقا للأنباء الواردة فجميع هذه الأمور قد تمت بالفعل.

 وأكد مصدر خاص في أحد المراكز التجارية الكبرى لـ"عربي21" أن إدارة "كارفور" طلبت بالفعل عدم تجديد التعاقد والإيجار مع المركز التجاري، وهي خطوة تتكرر في عدة فروع أخرى للشركة، ما يعكس مدى التأثير السلبي للخسائر المالية المتزايدة التي تكبدتها بسبب المقاطعة ويؤكد ما ذهبت إليه حركة المقاطعة.

 وتصاعدت حملات المقاطعة الشعبية لتتحول إلى ثقافة عامة لدى المستهلك الأردني، مما عزز حضور المنتجات المحلية في السوق الأردنية. ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن نسبة المشاركين في نشاطات المقاطعة تجاوزت 90%، مما يعكس تضامناً واسعاً بين المواطنين مع حملة المقاطعة.