أشادت الإمارات، مساء الخميس، بالاتفاق "التاريخي" الذي رعته تركيا بين الصومال وإثيوبيا لإنهاء خلافاتهما.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، "إن الإمارات رحب "بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات".

وأضافت: "أشادت الإمارات بجهود الجمهورية التركية الصديقة، وبالمساعي التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأشارت الخارجية، إلى أن "هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي،".

وأكدت أن الإمارات تجمعها بكل من الصومال وإثيوبيا "علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية".

والأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام بالقرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.

ووفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.

واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانبا، والمضي قُدما بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.

وبتسهيلات من تركيا قرر الصومال وإثيوبيا "بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر"، وفق ذات الإعلان.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".