أعلنت وزارة العمل في الدولة أنها قررت وقف منح تراخيص تشغيل العمالة للمنشآت الخاصة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية.
واشترط القرار الذي أصدره وزير العمل في الدولة صقر غباش لرفع الوقف عن المنشآت المعنية بتنفيذها للأحكام القضائية من خلال سدادها للمبالغ المالية المحكوم بها لصالح العمال من أصحاب القضايا.
وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل حميد بن ديماس السويدي: "إن القرار يأتي في إطار سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء انطلاقًا من مبدأ أنه لا شيء يعلو فوق القانون وأحكام القضاء، كما يأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الحماية التي توفرها دولة الإمارات لحقوق العمال حيث يشكل القرار إحدى الآليات التي تستخدمها حكومة الإمارات ممثلة بوزارة العمل لإنفاذ التشريعات والأحكام الضامنة لتلك الحقوق بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد.
وشدد السويدي على التزام وزارة العمل في الدولة بتوفير كل اشكال الحماية للعمال وضمان مصالح اصحاب العمل وفقًا للتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.
وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل أن سياسة الوزارة في منح المنشآت المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية ترتكز أساسًا على مدى التزام أصحاب العمل بالقانون الذى يضمن لهم مصالحهم بالتوازي مع توفير الحماية للحقوق العمالية وفى مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد الأمر الذى لا يمكن أن تواصل بموجبه وزارة العمل في منح التصاريح الجديدة لأصحاب العمل غير الملتزمين بسداد الأجور والممتنعين في الوقت ذاته عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق المالية للعامل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل في سوق العمل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 4 ملايين عامل من جنسيات مختلفة يحصلون على أجورهم الشهرية من خلال نظام إلكتروني يطلق عليه "نظام حماية الأجور "wps" وهو نظام اعتمده خبراء في منظمة العمل الدولية كنموذج مبتكر لضمان حصول العامل على أجره دون تأخير واستلامه من شركات الصرافة والمؤسسات المالية العاملة في البلاد بعد أن يتم تحويله إليها إلكترونيًا من قبل المنشأة التي يعمل لدى العامل.