سجلت مبيعات الدمى والألعاب في الإمارات ارتفاعاً من 1,39 مليار درهم خلال 2008، إلى نحو 2,23 مليار درهم نهاية 2013.
وتوقع تقرير صادر عن "غرفة تجارة وصناعة دبي"، بأن تبلغ مبيعات سوق الدمى والألعاب في الإمارات نحو 3,62 مليار درهم خلال 2018، وذلك بسبب النمو في عدد السكان وزيادة الدخل.
وأفاد التقرير أن نحو 53% من الدمى والألعاب التي بيعت في الإمارات العام الماضي كانت عبارة عن دمى وألعاب تقليدية، فيما استحوذت ألعاب الفيديو على 47%، مسجلة نمواً بمعدلات أسرع عن نظيرتها التقليدية، ويتوقع أن تنمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 11% من 2013 حتى 2018.
وكشف التقرير، أنّ تجار السلع الترفيهية والشخصية كانوا القناة التي وزعت نحو 31,9% من مبيعات الدمى والألعاب بنوعيها خلال 2013، في حين كانت محال الألعاب والدمى منفذاً لمبيعات نحو 25,9% من هذه الألعاب في الإمارات.
هذا وتشمل قائمة أكبر الدول المصدرة للألعاب والدمى في العالم: الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا، اليابان، المملكة المتحدة.
وبين تقرير "غرفة دبي"، أن هناك فرص أمام الشركات الإماراتية في إقامة صلات تجارية مع مستوردي الألعاب في الدول النامية واستيراد الألعاب من الاقتصادات المتقدمة، ومن ثم إعادة تصديرها إلى المستوردين من آسيا وإفريقيا، وبذلك يمكن للمصدرين في الإمارات لعب دور الوساطة في التجارة العالمية للألعاب والدمى.
كما توقع تقرير "غرفة دبي"، أن تؤدي العوامل السكانية وابتكار المنتجات وألعاب الهواتف النقالة الجديدة إلى زيادة الطلب في الأسواق الخارجية، ونقل عن شركة أبحاث التكنولوجيا "غارتنر"، توقعاتها بأن تصل قيمة السوق العالمية لألعاب الفيديو نحو 93 مليار دولار في 2013، وأن تبلغ 111 مليار دولار بحلول 2015.
وأضافت "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي" مؤخراً قطاع الترفيه والألعاب ضمن قائمة المنافسين والمشاركين في "برنامج دبي للخدمة المتميزة" ليبلغ الإجمالي 19 قطاعاً.