توقع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد المصرية، جمعة محمد الكيت، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر من 7,7 مليارات درهم خلال عام 2013 الماضي إلى 10 مليارات درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" مؤخرا في القاهرة إلى أنه ينتظر أن تكون هناك انتعاشة حقيقية في عمليات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الملتقى التجاري المصري الإماراتي يعمل على خدمة مستثمري البلدين في مختلف القطاعات.
وذكر أن الهدف من الملتقى هو خدمة القطاع الخاص من الجانبين الإماراتي والمصري، في ظل التغيرات التي تشهدها مصر حاليًا والثورة التشريعية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا خلال انعقاد مؤتمر المستثمرين العرب، حسب قوله.
وأوضح الكيت أن هناك فرصًا عديدة لمستثمري البلدين، فهناك صناعات إماراتية تستطيع الدخول إلى مختلف الأسواق، وهناك صناعات وسلع مصرية كذلك، وربما نحتاج إلى العديد من الملتقيات بين البلدين في المرحلة المقبلة، والتي ستعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري وذلك بحكم التعرف على السوق المصرية والإماراتية عن كثب بين المستثمرين، وهم المعنيون بالزيادة الاستثمارية والتجارية بالدرجة الأولى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين في الإمارات يتمتعون بنشاط كبير وتوجد لديهم فرص كبيرة من الممكن استغلالها، فالسوق الإماراتية تتوفر فيها مختلف الحوافز الاستثمارية التي تميزها عن غيرها من الأسواق.
كما توقع أن يشهد النمو التجاري المتوقع بين الجانبين زيادة في ظل زيادة النمو المتوقع في الاقتصاد المصري قريبًا، وهو ما من شأنه أن يزيد من نمو تعاملات البلدين خلال السنوات القادمة بشكل كبير.
ويأتي الذهب والمجوهرات والإلكترونيات، على رأس السلع التي تصدرها الإمارات، في حين تأتي سلع الخضروات والفواكه والآلات والأجهزة على رأس ما تستورده الإمارات، إلى جانب السلع الصناعية والزراعية.