أدى هبوط أسعار النفط إلى تهاوي أسواق الأسهم في الإمارات فقد سجلت هبوطا حادا الثلاثاء بعد أن عاود النفط انخفاضه بفعل تصريحات عن أوبك تصب في اتجاه انخفاض الأسعار وبيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني.
وقد أغلق مؤشر أسهم دبي منخفضا 7,3 % إلى 3084 نقطة وهو أدنى مستوى له في عام. وهبط مؤشر أبوظبي 6,9 % إلى 3892 نقطة مسجلا أقل مستوى له من عام أيضا وأكبر خسارة يومية في خمسة أعوام.
وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول في المستثمر الوطني في أبوظبي "نشهد حالة من الذعر ولا توجد عوامل تدعم السوق ولم يعد المستثمرون يعملون المنطق".
ويبدو أن هبوط أسواق الإمارات بسبب أسعار النفط ترك أثراً نفسيا عميقا لدى المتداولين ورغبة في التخلص من الأسهم لإيقاف الخسائر.
كما نزل سعر خام برنت عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2009 في حين تباطأ نشاط المصانع الصينية وتهاوت عملات الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على توقعات الطلب.
وفي هذا الصدد قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي الليلة الماضية إنه لا حاجة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك لدعم أسعار الخام، ورغم أن دبي لا تصدر كميات تذكر من النفط يخشى المستثمرون أن يجبر تراجع إيرادات التصدير في الخليج الحكومات على تقليص الإنفاق مما سيكبح النمو الاقتصادي في المنطقة التي تعد دبي مركزا ماليا وتجاريا لها.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر في دبي أمس الثلاثاء إن تراجع سعر النفط سيقلص إيرادات دول الخليج لكنها لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة نظرا لاحتياطاتها الضخمة بوجه عام.
وأفاد مسؤول كبير في دبي أن اقتصاد الإمارة يتكيف على نحو جيد مع المصاعب العالمية ومن المتوقع أن ينمو حوالي 4,5 % هذا العام. وقالت مسؤولة في أبوظبي إن تراجع النفط لن يؤثر على مشاريع التنمية الاقتصادية.
غير أن المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على التداول في الخليج يتجاهلون تلك التصريحات ويتهافتون على البيع لتفادي مزيد من الخسائر، وبعضهم يجد نفسه مجبرا على تصفية مراكز كونها بأموال مقترضة.
ونوّه محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية أن السبب الأساسي لهبوط بورصات الخليج هو عدم وضوح الرؤية بشأن مدى الهبوط الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط.
وأكد أن القلق يتعمق اليوم بسبب تصريحات وزير النفط الإماراتي التي قال فيها إنه لا يرى داعيا لأن تسارع أوبك لعقد اجتماع وأنه لا ينبغي لدول أوبك خفض الإنتاج كلما هبطت الأسعار.
