وقال الخبير والباحث الاقتصادي، ممدوح الولي، في دراسة حصلت "قدس برس" على نسخة عنها، "بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013 / 2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 13.5 مليار دولار،  وباحتساب نسبة 55 في المائة انخفاضا متوقعا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي، نصل إلى وفر 7,4 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر فإن قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال نفس العام المالي 12,5 مليار دولار، وباحتساب نسبة الانخفاض ذاتها، تصل الخسارة بقيمة الصادرات البترولية المصرية إلى 6,9 مليار دولار".

وأضاف "بحساب الفرق بين الوفر في قيمة الواردات البترولية والخسارة في قيمة الصادرات، يصل الوفر إلى 530 مليون دولار، وهو ما يقل عن قيمة الواردات البترولية الشهرية للبلاد"، كما قال.

ومن الجدير بالإشارة إليه، أن العام المالي الماضي تضمن معونات بترولية ضخمة لمصر من دول الخليج تشمل البترول الخام ومشتقاته بكميات لن تتكرر خلال العام الحالي، مما يزيد من فاتورة الواردات البترولية عن العام المالي الماضي، وفق الخبير.

وأشار الولي، إلى أن العام المالي الماضي لم يشهد استيراد غاز طبيعي، بينما سيشهد العام المالي الحالي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وبالتالي فإن المحصلة الإجمالية للميزان البترولي بعد خفض السعر ستكون سلبية، على اعتبار أن معظم الصادرات البترولية المصرية من الخام، بينما غالب الواردات من المشتقات والتي تعد أعلى تكلفة من الخام.

وقال الولي "هناك آثاراً سلبية لانخفاض سعر البترول على مصر، منها انخفاض الاستثمارات البترولية نتيجة تدنى السعر، وهو ما سينعكس على مصر، كما سيؤدى تضرر دول الخليج إلى انخفاض المعونات لمصر، وهو ما أدى إلى الاتجاه لطرح سندات مصرية بالأسواق الخارجية بنحو مليار ونصف المليار دولار مما يزيد من الدين الخارجي المصري، كما يشجع انخفاض سعر الوقود كثير من السفن على سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من عبور قناة السويس.