سجلت قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال في دبي نموا بنسبة 167 % بعد إطلاق مبادرة الاقتصاد الإسلامي في شهر كانون الثاني 2013، لتصل إلى 24,05 مليار دولار أميركي، مقابل 9 مليارات قبل المبادرة.
وأكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبد الله العور، أن العام 2014 شهد تكريس مكانة دبي كمركز عالمي لإدراج الصكوك، وتزايد اهتمام الأوساط الاقتصادية في العالم بقطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في مجالي منتجات الحلال والصيرفة الإسلامية.
وأشار إلى أن الدولة مقبلة على مرحلة نمو للأصول المصرفية الإسلامية بفضل عدة عوامل أبرزها الزخم الذي شهدته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها، والدعم الذي وفرته مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز قطاعات مختلفة تندرج ضمن استراتيجية المبادرة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي سيكون له دور محوري في جذب المزيد من الأصول إلى النظام المصرفي في الدولة.
وأوضح العور أن المركز ناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وأبرزها الحاجة إلى الكوادر البشرية وتعزيز التعليم والمعرفة في القطاع، إضافة إلى توحيد المعايير، مؤكداً اقتراب التوصل إلى "حلول مجزية وفعالة لكل من تلك القضايا".
واكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويرجع الطلب على المنتجات الحلال بشكل خاص إلى زيادة عدد المسلمين حول العالم والذي قارب 1,6 مليار نسمة.
كما زادت الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية حول العالم حيث بلغت في العام 2012 8 تريليون دولار أمريكي.