قضت محكمة مصرية يوم الاثنين (2|2) بإعدام 183 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013.
وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر
وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما.
وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين اثنين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية.
وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة في مصر، الاثنين، بحق 183 شخصا، معتبرة أنها جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل السلطات بمصر للقانون الوطني والدولي.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان "إن أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، وتلغى عقوبة الإعدام.
واعتبرت أن إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة تبدو سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة" كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.
وكانت المحكمة أحالت، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية للنظر في قرار إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ونشرت وكالة الأناضول رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".
ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013 (عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة) والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.
يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
كما أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيًا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".