أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيًا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، الإثنين (2|2)، في الموجز الصحفي من واشنطن: "نعتقد أن عوائل ضحايا العنف بما في ذلك 11 ضابطاً تم قتلهم في هجوم كرداسة لهم الحق في إنفاذ العدالة لمقتل أحبائهم ونعبر عن تعازينا لفقدهم"، قبل أن تستدرك: "إلا أن واشنطن قلقة بشدة من قرار محكمة مصرية بإعدام 183شخصا"، معقبة بالقول: "ببساطة، يبدو أنه من المستحيل القيام بمطالعة الأدلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".
ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.