دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الإمارات العربية المتحدة بعدم تجاهل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عشية "قمة دبي الحكومية".
وأعربت المنظمة في بيان لها عن خيبة أملها لغياب قضايا حقوق الإنسان، على ما يبدو، عن قائمة القضايا التي ستُناقش في خلال "القمة الحكومية" الثالثة التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط 2015 في دبي.
 وتُعقد قمة هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ويشارك فيها ممثلون لعشرات الدول والهيئات الدولية.
وأوضحت أن غياب قضايا حقوق الإنسان، من قبيل سيادة القانون والمحاسبة، يؤكد مرة أخرى تجاهل حكومة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة "الملاحظ أن الصورة التي تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ترويجها دولياً عن نفسها، باعتبارها بلداً مجدداً ولديه فرص واعدة، لا تمت بصلة للواقع المظلم المتمثل في أنها دولة تزج بأفراد في السجون لمجرد مطالبتهم سلمياً بمزيد من الحريات والحقوق المحاسبة، كما تسمح باستغلال وإيذاء العمال الأجانب".
وأضافت أنه "في 1 فبراير/ شباط، كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" واصفاً "القمة الحكومية" بقوله: "دور الحكومات هو بناء البيئات التي تطلق طاقات البشر ليحققوا أحلامهم وطموحاتهم... وهذه هي رسالة القمة الحكومية" واستدركت: "إلا إن هذه الأوصاف التي تثير الإعجاب تبدو مجرد حبر على ورق أمام الموقف الصارم الذي تتخذه حكومة الإمارات من المعارضة السلمية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل عشرات من مواطني الإمارات يقضون أحكاماً بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة".
وتابعت المنظمة أنها "تود أن تُذكِّر حكومة الإمارات بأن إعمال حقوق الإنسان وإرساء الحكم الرشيد هما عنصران يعزز كل منهما الآخر، وأن ضمان حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في صميم المناقشات بشأن استشراف حكومات المستقبل وأفضل الممارسات الحكومية.
ونوّهت في البيان بأنه "ينبغي أن القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان هي المرشد الذي يُوجِّه تعامل الدولة مع أي شخص خاضع لولايتها.
وأهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات الإماراتية أن تطبِّق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن حقوق العمال الأجانب.
 وأكدت أنه يتعين على السلطات أن تدرج مبادئ حقوق الإنسان في المناقشات حول الحكم الرشيد، من قبيل المناقشات حول هذه القضية في "القمة الحكومية".
وأشارت إلى أن القمة تُعقد بمشاركة الآلاف من شتى أنحاء العالم، حيث يشارك ممثلون لأكثر من 87 حكومة، وما يزيد عن 100 متحدث، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والملكة رانيا العبد الله، قرينة ملك الأردن.
ولفتت إلى أنه وبالرغم من أن الموضوعات المطروحة للنقاش في القمة تشمل التعليم وتقديم الخدمات الحكومية، فإن منظمة العفو الدولية تخشى أن تُهمَّش إلى حد كبير قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والمحاسبة، مثلما كان الحال في الدورتين السابقتين للقمة الحكومية.
ودعت المنظمة ممثلي الحكومات والمتحدثين المشاركين في القمة، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، أن ينتهزوا هذه الفرصة للتأكيد في مناقشاتهم على أهمية تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أنه يتعين على أعضاء الوفود المشاركة في القمة أن يسعوا إلى حث الحكومة الإماراتية على الوفاء بوعودها بشأن الحكم الرشيد، وذلك بأن يناقشوا مع الحكومة الإماراتية بواعثَ القلق العميق التي سبق أن أثارتها هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، بشأن استمرار الحملة التي تشنها سلطات الإمارات ضد المعارضين والمنتقدين السلميين، وتشمل المضايقة والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكذلك بشأن قضية استغلال وإيذاء العمال الأجانب.
واختتمت بيانها بالقول أنها تهيب "بهؤلاء القادة المشاركين في القمة أن يضمنوا عدم إعطاء الأولوية لمصالح الشركات ومصالح الجهات الأخرى على حساب التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تحثهم المنظمة على الاستعانة بنفوذهم لدى الحكومة الإماراتية لمطالبتها بأن تضمن الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، وكذلك بأن تراعي السلطات الإماراتية التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكفل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وغيرهما من حقوق الإنسان".