تفاعلت صحف ووسائل إعلام  محلية و عالمية مع قضية المعتقلات الثلاث اللواتي أفرج عنهن أمس الجمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير وواسع، بعد احتجازهن قسراً في مكان غير معروف لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت أنه تم الإفراج عن الشقيقات الثلاث في الامارات واللواتي سجِنَّ بسبب نشهرن تغريدات دافعن فيها عن شقيقهن المعتقل.

وذكرت صحيفة " الديلي ستار " نقلاً عن نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بومدحة قوله : إنه من غير الواضح "ما الضغط"  الذي تحملته  الأخوات " السويدي " أثناء الاحتجاز، أوإذا كانت قد وجهت لهم اتهامات من البداية، ومع ذلك،  من الواضح أن هؤلاء النساء الثلاث لا ينبغي أبداً أن يتم احتجازهم في المقام الأول" .

فيما ذكرت " وكالة  فرانس برس العالمية " أن الشقيقات الثلاث أخوات المعتقل عيسى السويدي والذي اعتقل مع 69 آخرين من " الإسلاميين "  الذين اتهمتهم محكمة أمن الدولة في أبوظبي بتشكيل ما أسمته " خلية سرية " كانت على اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة "  هدفها الإستيلاء على السلطة .

ونقلت قناة تلفزيون نيودلهى الهندية على موقعها على الإنترنت عن منظمة العفو الدولية قولها: إن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة " تظهر تجاهلاً تاماً  لحرية التعبير وحقوق هؤلاء الناشطين وعائلاتهم الذين يقفون بشكل سلمي ". مضيفة أن "معاملة هؤلاء النساء بهذه الطريقة هي أمرخارج عن المألوف خلافاً للصورة التقدمية التي تسعى السلطات الإماراتية لترويجها في الخارج فيما يتعلق بحقوق المرأة ".

وأشارت وكالة الشرق الأوسط الإخبارية نقلاً عن الناشط في مجال حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، أحمد منصور قوله " إننا ما زلنا لا نملك أية معلومات عن ظروف التي أدت لإطلاق سراحهم أو سبب الإحتجاز في المقام الأول ، مضيفاً : " إنه أمر غير مسبوق في تاريخ  دولة الإمارات اعتقال امرأة لمثل هذه الفترة الزمنية ".

هذا وأوضح موقع البي بي سي البريطاني قول منظمة العفو الدولية " إن اسماء ومريم واليازية خليفة السويدي "عدن إلى عوائلهن الجمعة بعد أن قضين ثلاثة أشهر في (موقع) احتجاز غير معلوم". و " أن اخبار الشقيقات الثلاث كانت قد انقطعت منذ "استدعائهن للإستجواب في مركز شرطة في أبو ظبي في 15 فبراير/شباط،ومن ثم نقلن إلى الحجز في جهاز أمن الدولة الإماراتي".