أظهرت دراسة حول " واقع التجارة الخارجية بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا " أعدتها الباحثة في وزارة الإقتصاد أريج دياب، أن حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا، بلغ خلال عام 2013 ما قيمته 2.927 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 8% عن عام 2012 عندما كان الإجمالي 2.715 مليار دولار.
وتشمل دول شرق ووسط أوروبا " بولندا، التشيك، المجر، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا، ليتوانيا، بلغاريا، أستونيا، ولاتفيا".
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في تلك الدول من خلال تفعيل اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الإمارات ومعظم دول شرق ووسط أوروبا، والسعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع بقية دول شرق ووسط أوروبا.
وأوضحت ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013 إلى 299.1 مليون دولار بما نسبته 23%، على عام 2012 البالغة آنذاك 243.2 مليون دولار، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة إعادة التصدير التي بلغت 169.3 مليون دولار خلال عام 2013، وارتفاع قيمة الصادرات التي بلغت 129.8 مليون دولار خلال العام ذاته، بنسبة زيادة بلغت 25.4% عنها في عام 2012. وارتفعت قيمة الواردات الإماراتية من تلك الدول لتصل إلى 2.627 مليار دولار، ما أدى بدوره إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري لمصلحة دول شرق ووسط أوروبا بنحو 2.328 مليار دولار خلال عام 2013.
وأظهرت الدراسة تركز استثمارات الإمارات في ثلاث دول من شرق ووسط أوروبا هي أوكرانيا، لاتفيا، ورومانيا، ما يشير إلى قلة الاستثمارات الإماراتية في تلك المنطقة، فيما تركزت الاستثمارات الإماراتية في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، المحطات والموانئ البحرية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، بيع وشراء وتطوير العقارات، البناء والتشييد، التجارة بالمستحضرات الصيدلانية بالجملة، بيع أجهزة ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة، وزراعة الحبوب باستثناء الأرز والنباتات البقولية والنباتات المنتجة للبذور الزيتية. وفي ما يتصل باستثمارات دول شرق ووسط أوروبا في الإمارات، فقد لفتت الدراسة إلى تدفقها من 10 دول هي أوكرانيا، أستونيا، التشيك، المجر، بلغاريا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، لاتفيا، وليتوانيا، بإجمالي حجم استثمار بلغت قيمته 584.2 مليون دولار خلال عام 2012 حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في الدولة.
