نشرت مواقع إخبارية نسخة من بنود الاتفاق الليبي الهادف إلى إنهاء حالة التوتر والانقسام الحاصل في البلاد، واشتمل على مختلف الجوانب المتعلقة بالشأن الليبي، لا سيما فيما يتعلق بالدستور وبتشكيل الحكومة والأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة.

وبحسب الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي، وهم ممثلون من أرجاء البلاد كافة، بإقراره والتوقيع عليه، فإنه سيتم تعديل الدستور بناء على ما يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار.

ويستند الاتفاق السياسي الليبي الذي تمخض عن هذا الحوار إلى أربعة مبادئ رئيسية: ضمان الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي، والحاجة إلى حكومة توافقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة كحكومة الوفاق، والتوازن فيما بينها، وضرورة تمكين مؤسسات الدولة لتتمكن من معالجة التحديات الخطيرة في المستقبل، واحترام القضاء الليبي واستقلاله.

ويأمل القائمون على إعداد الاتفاق أن يتيح الأدوات اللازمة لمعالجة تحديات محاربة الإرهاب، وبناء مؤسسات الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلاد.

وأكد المشاركون في الحوار، بحسب بنود الاتفاق التي وصلت "الخليج أونلاين"، على أهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات، القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مشددين على التزامهم بالمسار الديمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وإذ يؤكدون على تمسكهم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، معبرين في الوقت ذاته عن إصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة.

واعتبروا أن هذا الاتفاق يعد الخطوة الأولى على طريق طويل نحو تعافي ليبيا وازدهارها، مشيرة إلى أن عمليات الانتقال السياسي هي صعبة دائماً واستبدال الأنظمة الاستبدادية بديمقراطية حقيقية يعد مهمة جبارة. موضحين أن حكومة التوافق ستلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأرصدة الليبية بالخارج واستعادتها.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة التي ستكون تتويجاً للاتفاق السياسي الليبي، فإن مقرها الرئيس سيكون العاصمة طرابلس، حيث ستكون مدة ولايتها عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب. وأقر الاتفاق اختيار أعضاء الحكومة وفق الكفاءة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والثقافي الليبي.

ومنح الاتفاق صلاحيات واسعة للحكومة لتدير شؤون البلاد السياسية والأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بحيث يقوم مجلس الوزراء بـمهام القائد الأعلى للجيش، وإدارة أجهزة الدولة الأمنية مثل جهاز المخابرات.

ووفقاً للاتفاق، يتولى مجلس النواب المنتخب في يوليو/تموز 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، واعتماد الميزانية العامة العامة المقدمة من الحكومة، والرقابة على السلطة التنفيذية.

من جانب آخر أقرت الاتفاقية تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" من 120 عضواً 90 منهم من أعضاء المؤتمر الوطني الذي انتخب عام 2012، ويمتلك المجلس صلاحيات إبداء الرأي الملزم للحكومة على قراراتها قبل إحالتها إلى مجلس النواب. وينتهي عمل هذا المجلس مع انتهاء عمل حكومة التوافق الوطني.

وفي بند بناء الثقة، تناول الاتفاق الجانب الأمني والإنساني والخطوات العملية لذلك، إذ يتوجب على جميع الأطراف إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع. وتتولى الحكومة ترتيبات وقف إطلاق النار الذي يبدأ من لحظة توقيع الاتفاق، ويتوجب على الحكومة تشكيل لجنة "رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة" مهمتها الإشراف على الترتيبات الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار. واتفق المجتمعون على انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من المراكز الحيوية والمطارات والموانئ إلى مناطق محددة مسبقاً، على أن تتولى الحكومة السيطرة وإدارة هذه المراكز.

أما على صعيد العملية الدستورية، فإن الاتفاق تناول ضرورة التزام جميع الأطراف بتهيئة الظروف المناسبة لإتمام صياغة الدستور والاتفاق على جدول زمني واضح لذلك، ويلزم الاتفاق هيئة صياغة الدستور بعرض مسودته على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل إرساله للاستفتاء.

وضمن الاتفاق لحكومة الوفاق الوطني الحق في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتطبيق بنود الاتفاق، على أن تتولى الحكومة التنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية تنظيم مؤتمر دولي لتعبئة الدعم الدولي لليبيا وتنسيقه على جميع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم الرشيد، إضافة إلى محاربة الإرهاب.

كما اتفق المجتمعون على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري وفقاً لبنود هذا الاتفاق في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز القادم.

وكان وفد المؤتمر الوطني قد طلب تأجيل التوقيع حتى يوم الخميس للعودة إلى طرابلس للتشاور مع المؤتمر الوطني بسبب تحفظه على بعض البنود.