خسر حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى مقاليد السلطة في تركيا منذ 12 عاما، الأغلبية في مجلس رئيسي للرقابة على وسائل الاعلام في البلاد.
وخسر الحزب صاحب الجذور الإسلامية الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، ولكنه مازال أكبر الأحزاب في البرلمان. ويواجه الحزب انتقادات بأنه يكمم أفواه منتقديه.
وتتواصل المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية في تركيا رغم أن بعض المحللين والسياسيين يتكهنون بشأن اجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق العام الجاري إذا لم تنجح الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان في التوصل إلى اتفاق.
وذكرت صحيفة راديكال التركية أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون أصبح يضم الآن أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية وخمسة أعضاء من ثلاثة أحزاب معارضة
وكان الحزب الحاكم يشغل خمسة مقاعد في المجلس مما كان يكفل له سلطة فرض عقوبات.
ويفرض المجلس عقوبات على الجهات التي تخالف القواعد الاجتماعية مثل بث برامج ذات محتوى إباحي أو لأسباب سياسية.
