جمدت تركيا رسمياً أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، المتحالف مع مليشيا الحوثيين، وعدد من قادة المليشيات؛ التزاماً بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة.
ويطال القرار "الرئيس المخلوع وابنه أحمد علي عبد الله صالح، وزعيم التمرد عبد الملك الحوثي، وقائدين حوثيين آخرين، هما عبد الله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي، وقد جمدت أموالهم من أرصدة مصرفية وخزائن".
وأضافت أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى سارياً حتى (26|2|2016).
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في أبريل الماضي، عقوبات على علي عبد الله صالح، الذي لا يزال حتى الآن يسيطر على وحدات في الجيش، وما زال كذلك متحالفاً مع المتمردين الحوثيين في اليمن، وقد أطلقوا العام الماضي هجوماً واسع النطاق، مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى أجزاء شاسعة من البلاد.
وفي (26|3) الماضي، بدأ تحالف تقوده السعودية حملة ضربات جوية؛ لمنع المتمردين وحلفائهم من إحكام سيطرتهم على اليمن.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن صالح الذي بقي في السلطة 33 عاماً قبل أن يضطر إلى التنحي؛ على إثر انتفاضة شعبية عام 2012، استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر بما بين 30 و32 مليار دولار، في حين أن اليمن من أفقر دول العالم.
وتتردد أنباء من حين لآخر أن علي صالح أودع أمواله في دولة الإمارات نظرا للاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به الدولة وإمكانية اطمئنان صالح على هذا الأموال. وتؤيد أنقرة عاصفة الحزم ولكنها لم تشارك في عملياتها العسكرية.
