أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل حالياً على وضع معايير عامة للأمن والسلامة والبيئة المدرسية، تلتزم المدارس الحكومية والخاصة بتطبيقها بمجرد الانتهاء منها العام الدراسي الجاري، ويتولى فريق متخصص الإشراف عليها في كل مدرسة. 

وأوضح علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة التربية والتعليم أن المعايير الجديدة يتم وضعها بمساعدة خبير دولي متخصص في الأمن والسلامة بالإضافة إلى الدفاع المدني في الدولة، والبلديات ووزارة البيئة، للوصول إلى معايير عامة، تضمن توفر كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. وتلتزم كل مدرسة بتعيين موظفين مختصين يتولون مراقبة هذه الإجراءات والإشراف عليها باستمرار.

ووفقاً للسويدي فإن المدارس الجديدة سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة، لتوفيرها منذ البداية في مبانيها وفصولها، فيما تلتزم المدارس القائمة بالفعل بتطوير مبانيها وتحديث شبكاتها بما بتوافق مع المعايير الجديدة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة في كافة المؤسسات التعليمية داخل الدولة. 

وأضاف أن إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة المدرسية تشمل المبنى المدرسي، والحافلات المدرسية، والمقاصف، والفصول والمختبرات وشبكات الكهرباء، وكافة الأماكن المتعلقة بالطلبة بشكل مباشر. 

وذكر أن فريق من الوزارة يعمل على إجراء مسح شامل لأجهزة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، ورصد ما هو غير صالح منها أهمها أجهزة الإنذار، ومطافئ الحريق، والشبكات الكهربائية، وكافة الأجهزة التي تمس أمن وسلامة الطالب والعاملين في المدرسة، وإدراجها ضمن خطة الإصلاح والتشغيل هذه الأنظمة. 

وتزامنا مع الإعلان عن توجه الوزارة لتعزيز إجراءات الأمن في المدارس، نقلت صحيفة "الاتحاد" المحلية ما قالته إنه اقتراح عدد من أولياء أمور برأس الخيمة "فكرة وجود كاميرات مراقبة داخل الفصول المدرسية، لضبط العلاقة بين المعلمين والطلبة، والطلبة بعضهم بعضا". 

وتابعت الصحيفة، "بالمقابل، رفض عدد من التربويين الاقتراح، مشيرين إلى أن من شأن ذلك انتهاك لخصوصية المعلم ووضعه تحت المراقبة الدائمة، الأمر الذي لن يشعره بالأمان، ومن شأنه إشاعة جو من عدم الثقة". 

وفيما يبدو أنه اتجاه لتغليب نشر هذه الكاميرات، أسندت الصحيفة إلى "إحدى مديرات رياض الأطفال برأس الخيمة" قولها،" إنها تتبع نظام الكاميرات الأمنية داخل روضتها منذ عام 2011، موضحة أن السبب في ذلك سن الأطفال الصغيرة، مما يستوجب وجود الكاميرات داخل المبنى التعليمي، منوهة إلى أن عدد الكاميرات الملحقة بالمبنى يتعدى 10، وتم توزيعها بشكل متساوٍ على مرافق الروضة وبوابتها للوقوف على عملية دخول وخروج الأطفال من وإلى الروضة، إلى جانب وجود حراس الأمن وإشراف المرافقات داخل الحافلات المدرسية، ليتم متابعة سلامة الأطفال ومراقبتهم طوال الدوام الرسمي، والتي تعمل بنظام ثابت ومتحرك، وللكاميرات قدرة للتسجيل لمدة شهر كامل، مع إمكانية العودة إلى التسجيل في أي وقت. 

وأرفقت الصحيفة، آراء بعض المعلمات الرافضات لوجود هذه الكاميرات، باعتبار "فكرة وجود كاميرات مراقبة داخل الفصل المدرسي انتهاكاً للخصوصية، ووضعهن في دائرة الشك وعدم الثقة في المعلم والمعلمات".