أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف إن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد التي تصفها بـ"المتشددة"، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر الاعتداءات التي استهدفت باريس.
وقال كازنوف عبر قناة "فرانس 2" التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون إلى الكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلاً أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".
وأضاف قائلا إن "هذا يعني أيضا أنني بدأت بأخذ إجراءات بهذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".
وذكر الوزير بأن الحكومة أقرت "زيادة كبيرة جدا لإمكانيات" أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة الماضي، لا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالي 233 مليون يورو"، وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال "إجراءات تشريعية جديدة".
وتساءل: "هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي أبعد من هذا؟"، قائلا إن الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء حيث قال: "نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك، مثل فرض الإقامة الجبرية، والمداهمات وغيرها هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها كلها وبالكامل".
وذكر كازنوف بأنه "أياً تكن الإجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين أعلنوا الحرب، فإن الخطر صفر غير موجود"، مؤكداً أن "هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا".
ودعا الوزير الفرنسيين إلى "مواصلة الحياة لأن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، إنهم رفضوا العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا".
