رغم أن دولة الإمارات ليست بأي حال ذات صفة أو علاقة بليبيا جغرافيا وديمغرافيا إلا أن دعمها للثورة المضادة والذي تم إثباته بوثائق رسمية وتصريحات وتقارير إعلامية موثوقة واتصالات دبلوماسيين، حفظ لها مقعدا دائما في ملف الأزمة الليبية.

فبعد اتفاق المصالحة بين قبائل التبو والطوارق بالدوحة الشهر الماضي الذي أنهى عامين من الصراع الدموي بين هاتين القبيلتين، وبعد الإعلان عن توقيع اتفاق مبادئ بين برلماني طرابلس وطبرق في تونس الشهر الجاري عبرت القاهرة صراحة عن امتعاضها وتحفظها وتشكيكها بهذين التطورين الإيجابيين في الساحة الليبية. وبما أن أبوظبي تؤكد دوما على تطابق رؤيتها مع نظام السيسي ونظرا لما تقدمه من أسلحة للثورة المضادة في طبرق وما أكدته الوثائق من ممارسة أبوظبي نفوذها على المبعوث الأممي السابق ليون، فإن اتفاقيتي الدوحة وتونس تعتبران ضد مصالح وأهداف أبوظبي والقاهرة هناك.

وبعد تأكد التقارير والوثائق حول دور أبوظبي في ليبيا على النحو المُبيّن، كان قد أصدر وزير خارجية الشؤون الخارجية أنور قرقاش بيانا أكد فيه استمرار أبوظبي "بدورها في ليبيا". وفي ذات الوقت ظل الإعلام المحلي الرسمي يهاجم اتفاق الدوحة ويشكك بإمكانية تنفيذه إلى جانب التشكيك باتفاق تونس أيضا.

و عقد مسؤولون كبار في وزارات خارجية خمس دول عربية، الأربعاء(9|12)، اجتماعا في العاصمة الجزائرية، لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والاتفاق الموقع مؤخرا بين أطراف الأزمة في تونس، وفق مصدر دبلوماسي جزائري.

وقال المصدر (يعمل في وزارة الخارجية الجزائرية وفضل عدم كشف هويته)، إن “مسؤولين كبار في وزارات خارجية، الإمارات و مصر، وتونس، وقطر، والجزائر، اجتمعوا، مساء اليوم(الأربعاء) ، في العاصمة الجزائرية، للتباحث حول الأزمة الليبية، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف النزاع الليبي في تونس قبل أيام”.

وأضاف المصدر، أن “اللقاء جاء للتباحث حول طريقة لتسوية المشكلات التي  نتجت عن اتفاق تونس، الذي رفضته بعض الدول ومنها مصر”، فيما لم يذكر المصدر أسماء دول أخرى، والتي توقع مراقبون أن تكون أبوظبي بما أن مصر هي الدولة الرافضة.

وأوضح أنه تم التطرق خلال الاجتماع، إلى نتائج اللقاء الذي احتضنته الجزائر، قبل أيام وضم الدول المجاورة لليبيا.

وكانت الجزائر استضافت مطلع ديسمبر الجاري، اجتماعاً لبلدان جوار ليبيا، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية، وجهود تشكيل حكومة “الوفاق الوطني”.

وحسب بيان سابق للخارجية الجزائرية، فإن “اجتماع دول جوار ليبيا أفضى إلى اجماع واسع لصالح الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، والتعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وكانت الأطراف الليبية المتنازعة، أعلنت الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي، توصلها إلى “اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها”، بعد مفاوضات سرية جرت مؤخرًا، بتونس العاصمة.

وأفرزت هذه المفاوضات، التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، والمؤتمر الوطني العام (غربا)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه “إبراهيم فتحي عميش” رئيس وفد مجلس النواب، و”عوض محمد عبد الصادق” رئيس وفد المؤتمر الوطني العام.

 ويشمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها “تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين، بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، ونائبين له، أحدهما من المجلس، والآخر من المؤتمر”.

وتخشى أبوظبي من نجاح اتفاقات السلام ووقف الصراع في ليبيا أن تخسر هي ونظام السيسي الاستثمارات السياسية والعسكرية الكبرى إضافة إلى فشلهم بعزل الثوار وخاصة الإسلاميين منهم. كما أضيفت معضلة جديدة لأبوظبي في طرابلس بعد إلقاء سلطات طرابلس القبض على يوسف صقر ولايتي المتهم بالتجسس لصالح أبوظبي هناك وقد أدلى باعترافات حول ذلك انفرد "الإمارات71" بنشرها الشهر الماضي.