انطلقت عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، صباح السبت، بمشاركة المرأة للمرة الأولى بصفتَي "ناخبة" و"مرشحة"، في الوقت الذي منعت فيه الإمارات المواطنة السعودية لجين الهذلول من دخول الدولة.

وبدأ الاقتراع، كما كان مقرراً، في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، ويستمر حتى الساعة الخامسة عصراً ودون توقف.

ويتنافس في الانتخابات 6917 مرشحاً، بينهم 979 امرأة، على 2106 مقاعد، تشكل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159، وسيتم تعيين الثلث الآخر.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت اكتمال استعداداتها كافة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 1.486.477 ناخباً، منهم 130.637 ناخبة، يشاركن أول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وقد خصصت 424 مركزاً انتخابياً نسائياً، من إجمالي 1263 مركزاً، موزعةً على 284 مجلساً بلدياً على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.

وكان أمس الجمعة(11|12) ، هو يوم الصمت الانتخابي الذي يُحظر فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث انتهت الحملات الانتخابية للمرشحين منتصف ليلة الخميس، بعد أن استمرت 12 يوماً.

ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، في سبتمبر 2011 بعد انطلاق الربيع العربي ببضعة شهور، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة، ناخبةً ومرشحةً، "وفق الضوابط الشرعية".

وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، إشارةً إلى مضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (الذي تولى مقاليد الحكم في يناير الماضي) قدماً، في تسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل.

وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة، تشهد الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات، منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو من العام 2014 الذي سيتم العمل بموجبه بدءاً من الدورة الثالثة.

والمجالس البلدية كيانات اعتبارية، مستقلة ماليا وإداريا، وتمتلك سلطة التقرير والمراقبة، وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات، شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.

وبعد السعودية، فإن الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تجري فيها انتخابات بلدية هي دولة الإمارات، كما أن الانتخابات الوحيدة التي تجري في الدولة هي انتخابات جزئية وانتقائية تنتقص من أهلية وحقوق الإماراتيين في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الذي لا يزال يوصف بأن انتخابه هي عملية "تعيين" بصورة مباشرة لنصف الأعضاء من جانب حكام كل إمارة، وعملية "تعيين غير مباشرة" من خلال اختيار حكام كل إمارة الناخبين الذي يحق لهم اختيار المرشحين.

لجين الهذلول

وفي الوقت الذي تحقق فيه المرأة بالسعودية المزيد من حقوقها منعت السلطات في الإمارات دخول المواطنة السعودية لجين الهذلول من دخول الدولة لأنها قادت سيارة في السعودية وهو ما لا تزال تعتبره السلطات السعودية مخالفا لأنظمتها.

و أعلنت السيدة السعودية لجين الهذلول أن دولة الإمارات العربية المتحدة منعتها من دخول أراضيها بتهمة التحريض على حكومة المملكة عبر استغلال قضية قيادة السيارة.
وكانت السيدة الهذلول قد قادت سيارة العام الماضي، وحاولت فيها الدخول إلى المملكة عبر منفذ البطحاء ولكن قبض عليها ومنعت من استكمال قيادتها للسيارة.
وقالت الهذلول، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أولا ممنوعة من السفر من السعودية وبعدما فك صرت ممنوعة من دخول الإمارات»، مضيفة أن «الإشاعة تقول إن المنع جاء بطلب من السعودية، طيب السعودية فكت منع السفر عني ليش منع دخول الإمارات ما زال قائما؟».
واعتبرت أن «المضحك في الموضوع أن قرض سيارتي من الإمارات، والآن السيارة في الرياض، لا أنا أقدر أسوقها ولا أنا أقدر أدخل البلد اللي مستفيد من مالي» حسب تعبيرها.
من جانبهم، دشَّن مغردو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما تحت عنوان «منع ـ لجين ـ الهذلول ـ من ـ دخول ـ الإمارات» شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المختلفة.
يُذكر أن الهذلول كانت قد أثارت جدلا في السعودية أواخر العام الماضي بعد قيامها بقيادة سيارتها للدخول للسعودية قادمة من الإمارات عبر منفذ البطحاء.
وثار الجدل عبر مقاطع فيديو وتغريدات كتبتها حينها، مما اضطر قوات الأمن للتحفظ عليها وعلى الإعلامية ميساء العامودي التي كانت برفقتها ليتم الإفراج عنهما في وقت لاحق.