رغم المعارضة والإجبار على الموافقة، يمضي مجلس أبوظبي للتعليم، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، بنصب كاميرات المراقبة اللصيقة في جميع المدارس الحكومية بمراحلها المختلفة، ليصل عددها إلى 120 كاميرا مراقبة في المدرسة الواحدة لتغطي جميع مكوناتها بزوايا تصوير واسعة ودقة عالية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الامارات اليوم"، في عددها لليوم الأحد (28|2)، عن مجلس أبوظبي للتعليم، فإن العام الدراسي الجاري يشهد تركيب المرحلة الثالثة من مشروع الكاميرات المدرسية، حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة مدرسية في 73 مدرسة حكومية، ليصل عدد المدارس المراقبة بالكاميرات إلى 260 مدرسة وروضة أطفال.

وأفاد مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في المجلس، المهندس محمد يونس، أن "تركيب الكاميرات يتم من خلال دراسة جادة على مستوى إمكاناتها وأدائها التقني"، مشيرا إلى أن "متوسط عدد الكاميرات في المدرسة الواحدة يبلغ 65 كاميرا، فيما يصل عدد الكاميرات في بعض المدارس إلى أكثر من 120، حسب حجمها". 

وأضاف أن "عمليات المتابعة لهذه الكاميرات، فيتم العمل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتدار عملية المراقبة عبر الكاميرات بالتنسيق مع إدارة العمليات المدرسية في المجلس"، مستبعدا تركيبها في الغرف الصفية وداخل الحمامات.

وكانت أولى تجارب تشغيل كاميرات مراقبة في المدارس، بدأت عام 2010 في مدرسة "ند الحمر الحلقة 2- التابعة لمدارس الغد للبنات"، باثنتي عشرة كاميرا زُرعت في الفصول والحمامات والممرات.

وقوبل مشروع تركيب كاميرات المراقبة بمعارضة شديدة، من الأهالي والادارات المدرسية المختلفة، كون أن توزيع الكاميرات في المدرسة يقتل خصوصية المعلم أوالمعلمة، وكذلك الطلبة، حيث يشكل هاجس نفسي دائم وشعور المراقبة اللصيقة من دخول المدرسة وحتى الخروج منها، ودون الاكتفاء بوضعها في أماكن تكثر فيها الازدحامات ووقوع المشاكل.

وقالت مديرة مدرسة خاصة بدبي، لصحيفة "البيان"، في حديث سابق، (لم تشأ ذكر اسمها) أن مجلس إدارة المدرسة رفض بشدة وضع هذه الكاميرات لأنه يعتبرها نوعا من أنواع التجسس على الطالبات والمعلمات. في حين ترى أن الكاميرات تسهل وتيسر العملية التعليمية وحملت المسؤولية الكاملة للمدرسات تجاه الطلاب.

وقالت نعوض بالمشرفات عن الكاميرات، فقد وضعنا أربع مشرفات في كل طابق بالمدرسة، وبلغ عدد المشرفات نحو اثنين وعشرين مشرفة وذلك يكلف المدرسة عبئا ماديا أكثر بكثير من الكاميرات، ويبقى أنه ضمن المنظومة التعليمية الأكثر أمانا، وبعيدا عن التجسس.

أما الاختصاصية النفسية وداد الشاعر المهيري، فترى أن المدارس بحاجة إلى تعميم هذه الخطوة لضبط وتعديل السلوك غير المرغوب لكن بتقنين من وضع هذه الكاميرات.

وأضافت في تصريحات للصحيفة ذاتها، أنه لا يفضل وضع الكاميرات في الحمامات، "فلكل منا نوع من الخصوصية فيفضل وضعها في المداخل أو الساحة المدرسية وعلى مدخل دورات المياه وليس بداخلها".

وأشارت إلى التحدي الآخر، في وضع شخص مسؤول ذو أمانة، حتى لا يسيء استخدامه، أو بث بعض اللقطات من خلال تصوير هذه اللقطات غير المرغوبة.