أعلنت الحكومة اليمنية، عن تشكيلها بالتعاون مع قيادة التحالف العربي لجنة للتحقيق في القصف الذي تعرض له سوق مستبا الشعبي في محافظة حجة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية إلى مصدر مسؤول قوله، «إن اللجنة ستسعى إلى معرفة الحقائق على أرض الواقع من خلال شهادات المدنيين، وما إذا كان القصف ناتجاً عن غارات لقوات التحالف، أم أن القصف كان من قبل مليشيا الحوثي وصالح التي تتعمد ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين وتحمل الأخطاء كعادتها على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودول التحالف».

وأشار المصدر المسؤول إلى أن مليشيا الحوثي وصالح هما السبب الرئيس وراء ما يحدث من قصف للتجمعات السكانية والأسواق الشعبية بسبب التحصن فيها وممارستها لعمليات قنص المدنيين، وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مسبقاً مع قوات الجيش الوطني ودول التحالف حول الضربات الجوية التي ينفذها الطيران على الأماكن التي تتواجد فيها الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها المليشيا لقصف المدنيين والأحياء السكنية والأسواق الشعبية.

وأكد المصدر أن الحكومة حريصة على سلامة المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بما فيها محافظة صعدة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في الأماكن التي تنتشر فيها المليشيا الانقلابية، تفادياً لسقوط ضحايا.

وقال «إن قيادة التحالف جاءت للوقوف مع اليمن وشرعتيه الدستورية، ودفاعاً عن الأمن والاستقرار وإنهاء عمليات الانقلاب التي تسببت به المليشيا الانقلابية»، مشيراً إلى أن العمليات التي ينفذها طيران التحالف تتم بدقة عالية وتستهدف في المقام الأول الأسلحة الثقيلة، وعبر المصدر عن تعازيه ومواساته إلى اسر الضحايا.

من جهته، حث المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري الأمم المتحدة على عدم جمع المعلومات ممن وظفتهم الإدارة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، مثل مدير مكتب صحة محلي.

وقال «نستخدم معلومات تأتينا من الجيش اليمني الوطني لأنهم على الأرض..الهجوم كان تحت سيطرة الجيش اليمني..هو الذي أعطى الهدف»، وحدد عسيري رسماً توضيحياً أعدته حكومة هادي قال إن هدف القصف منطقة عسكرية تجمعت فيها قوات «الحوثيين» قائلاً إنهم «خدعوا الناس بالقول إنه سوق».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان قالت «إن أفراداً من مكتبها توجهوا إلى مكان الغارة الأربعاء».

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في لقاء مع صحفيين، «إن طاقم فريق حقوق الإنسان لم يعثر على دليل بحصول مواجهات مسلحة أو وجود هدف عسكري مهم في القطاع وقت الهجوم باستثناء وجود نقطة تفتيش على بعد 250 مترا من السوق».

وقال "كولفيل" إن انتهاكات للقانون الدولي ترتكب بقتل المدنيين، زاعما أن قوات التجالف قتلت العدد الأكبر من المدنيين.