رغم التحسن المحلوظ في أسعار النفط خلال الأيام الماضية، فإنه يبدو أن شبح العجز العام دفع الدول المنتجة للنفط إلى البحث عن حلول للأزمة التي لا تشير أي توقعات إلى قرب تجاوزها، بحسب تقرير لصحيفة "عربي21".

يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه أسعار النفط مع تراجعها في أواخر تعاملات الخميس الماضي، عن معظم خسائرها الأولية بعد بيانات أظهرت هبوطا جديدا في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة.

لكن محللين ومتعاملين قالوا إن السوق قد تشهد موجة مبيعات أخرى الأسبوع المقبل إذا سجلت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وهبطت عقود الخام الأمريكي، صباح الخميس الماضي، بنحو أربعة في المئة، وتراجع خام برنت عن مستوى 40 دولارا للبرميل، مع استمرار التأثير السلبي لتقرير حكومي يوم الأربعاء، أظهر أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي قفزة بلغت ثلاثة أضعاف توقعات السوق.

وبدأت دول النفط في البحث عن آليات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في توجه يشير إلى اتجاه هذه الدول إلى تنويع مصادر دخلها القومي، بما يساهم في التخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التقلبات في أسواق النفط العالمية.

وقال تقرير أصدرته شركة نفط "الهلال" الإماراتية، إن نجاح هذه المساعي يتطلب الكثير من المقومات الأساسية التي تبحث عنها الاستثمارات بالعادة، ومنها تحقيق عنصري الأمن والاستقرار السياسي، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة وهيكل تشريعي وقانوني، يتيح أكبر قدر ممكن من الحرية في تنقل رؤوس الأموال، فضلا عن خطط استثمارية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وإذا تمكنت هذه الدول من توفير هذه الشروط، فإنها ستتمكن حتما من تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، كما أن ذلك سيساهم أيضا في زيادة مستوى التنافسية فيما بينها، لزيادة مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي لها. 

وبات من الواضح أن قطاع الطاقة أكثر المرشحين لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول التي تتمتع بأفضل المقومات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التقرير أن وجود قوانين وأطر تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي له دور كبير في تعزيز بيئة الأعمال عموما والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديدا، في وقت تتوقع فيه دراسات صدرت مؤخرا إلى وصول حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول العام 2030.