ولفت إلى أن نتائج الدراسات الميدانية، التي أجريت في الإمارات، كشفت عن تعرض عدد من أنواع الأسماك الاقتصادية للاستنزاف، بما يتجاوز حدود استدامتها المثالية، مؤكداً أهمية تنفيذ برنامج المصايد السمكية المستدامة، الذي يأتي في إطار الخطط التي وضعتها الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة، بما يتوافق مع تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأشارت وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم حارب، إلى تراجع كميات الصيد بالدولة بسبب الصيد الجائر، حيث بلغت كميات الأسماك التي تم صيدها عام 2006 نحو 100 ألف طن، وتناقصت عام 2013 لتصل إلى نحو 75 ألف طن، ونتج عن ذلك تراجع إسهامها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

وتابعت: "تزامن الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي في الإمارات قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب، والتي بلغت وفق تقديرات وزارة الاقتصاد نحو 1.3 مليار درهم".

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة،  شيخة الظاهري، إن المخزون السمكي للدولة وصل إلى أقل من 10%، وأصبح الإنتاج المحلي من الأسماك يغطي 30% من الاستهلاك، وتبلغ قيمته 108 مليارات درهم، ويسهم في الناتج المحلي الاقتصادي بنسبة 0.12%، مشيرة إلى أن محصول الصيد المحلي في السنة يبلغ 73 ألفاً و203 أطنان، فيما بلغ إجمالي كميات الأسماك الواردة للدولة من الخارج 179 ألفاً و40 طناً، وبلغت كميات الأسماك التي تنتجها المزارع السمكية في الدولة 788 طناً.

وقالت إن الأنواع السمكية الرئيسة في الإمارات: (الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والصافي العربي)، تتعرض للاستنزاف.