كشف تقرير «مجلس السفر والسياحة العالمي» أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015، ما يشكل 8.7٪ من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4.4٪ العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة سترتفع بمعدل 5.4٪ سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2٪، مشيراً إلى أن حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي بلغ 95.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.3٪ العام الجاري، ليصل إلى 98.7 مليار درهم، و5.4٪ سنوياً حتى العام 2026 إلى 167.7 مليار درهم.

وتوقع التقرير أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026.

وأفاد المجلس بأن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم بحصة 4.2٪، متوقعاً أن ينمو بنسبة 4.2٪ العام الجاري إلى 67.6 مليار درهم وأن ينمو سنوياً بمعدل 5.7٪ ليصل الى 118.1 مليار درهم بحلول العام 2026م.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3٪ من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8٪ العام الجاري ليصل إلى 28.17 مليار درهم على أن يرتفع سنويا بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول العام 2026.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة وحققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، منوهاً بأن هذا القطاع ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط.

وأضاف أن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط، بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلاً عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.