دعا خبراء وعاملون في قطاع البنوك، إلى وجود آلية لضبط استخدام البطاقات الائتمانية في الحدود الدنيا، لافتين إلى أهمية دور هيئات حماية المستهلك للتوعية بمخاطرها وكيفية استخدامها، والتنسيق بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حتى لا تفرط بدورها في تسويق البطاقات الائتمانية للجمهور، بحسب "الإمارات اليوم" .

 وشددوا على أن تجاهل حملة البطاقات بأن الحد الائتماني للبطاقة (الرصيد) يعدّ ديناً بفوائد مركبة، ومربوطاً بأنواع مختلفة من الرسوم، يوقعهم في فخ هذه البطاقات دون قدرة على السداد، إذ يظل بعضهم غير قادر على سداد أصل الدَيْن، أو مبلغ الائتمان للبطاقة، بسبب السحب الكامل للحد الائتماني للبطاقة، والاكتفاء بسداد القسط الشهري بحده الأدنى، الذي غالباً ما يكون بنسبة 5%.

  قال خبير الصيرفة الإسلامية، عصام بن أحمد باعطب، إن "سهولة وتنوع استخدام البطاقة الائتمانية، أسهما في انتشارها بشكل سريع، خصوصاً في الإمارات، التي تمتلك بنية تقنية جيدة تجعل جميع الخدمات تتم عبر هذه البطاقات"، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف أن "الغالبية العظمى ممن يحملون بطاقات ائتمانية، ليست لديها الثقافة المرتبطة بالتعامل معها"، مشيراً إلى أن "من بين كل 10 أشخاص في الإمارات، هناك ثمانية منهم يجهلون مخاطر هذه البطاقات، ويتم التعدي على الحد الائتماني للبطاقة بشكل كامل، مع الاكتفاء بدفع نسبة 5% قسطاً شهرياً".

وأكّد باعطب أن "عدم الالتزام بسداد كامل مبلغ الائتمان في موعده، يعدّ من أخطر ما يقوم به هؤلاء، إذ تبقى الغالبية العظمى من حاملي البطاقات وبنسبة تراوح بين 70 و80% يدفعون لخدمة فوائد مبلغ الائتمان دون سداد أصل الدَيْن، الذي يظل ثابتاً دون المساس به، دون دراية حامل البطاقة بأن ما يسدده شهرياً يذهب لخدمة الفوائد للدين الأصلي".

 وطالب البنوك بتقديم النصح لأصحاب البطاقات الائتمانية، مراعاة للبُعد الاجتماعي، وحتى لا يورط هؤلاء أنفسهم في مشكلات مالية كبيرة.