توقع تقرير اقتصادي أن تقترض دول الخليج حتى 390 مليار دولار بحلول سنة 2020 لتمويل العجز في موازناتها في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها.

وجاء في التقرير الصادر عن مركز الكويت المالي (المركز)، أنه من المتوقع أن تسجل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي عجزاً يقدر بـ 318 مليار دولار في 2015 و2016.

ورجح التقرير أن تقترض هذه الدول ما بين 285 مليار دولار و390 ملياراً حتى سنة 2020.

وتعرضت المالية العامة لدول مجلس التعاون (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عمان)، لضغوط كبيرة من جراء فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف العام 2014.

وكانت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 80% من مداخيل هذه الدول قبل انخفاض الأسعار.

وقال "المركز" في تقريره إن دول الخليج ستواجه العجز المالي، إما عن طريق الاقتراض أو من خلال اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة.

واقترضت المملكة العربية السعودية العام الماضي 26 مليار دولار من المصارف المحلية، واستخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية التي سجلت 732 مليار دولار نهاية العام 2014.

وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع دول الخليج باحتياطات مالية هائلة ومستويات منخفضة من الدين العام، ما يتيح لها- بحسب التقرير- الحصول على قروض محلية ودولية كبيرة.

وسجلت دول المجلس عجزاً يقدر بنحو 160 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع فائض في الميزانية يقدر بنحو 220 ملياراً في العام 2012.

وكان "المركز" توقع في تقرير صادر في فبراير/شباط، أن يرتفع الدين العام الخليجي إلى 59% من الناتج المحلي في خمس سنوات، علماً أن نسبته نهاية العام 2015 كانت 30% من الناتج فقط.