ارتفع الطلب على الدرهم الإماراتي لدى شركات الصرافة العاملة بالدولة بنحو 10% خلال الربع الأول من عام 2016، بدعم من النمو الكبير لحركة السياحة القادمة للدولة، في حين استقرت حركة التحويلات المالية للخارج مع اتجاه طفيف للنمو خلال نفس الفترة، مقارنة مع الربع الأول من 2015، بحسب مديري ومسؤولي شركات صرافة في السوق المحلية.

وأوضح صيارفة أن سوق التحويلات تماسك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث قدرت قيمة التحويلات بنحو 35 مليار درهم، قريبة من مستوياتها للفترة المقابلة من عام 2015، فيما قدر البعض أنها حققت نمواً يصل إلى 5%، وذلك على عكس التوقعات بتراجع التحويلات المالية من الدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما يؤكد استمرار الزخم الاقتصادي بدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني وتنوعه.

وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن التحويلات المالية، عبر شركات الصرافة العاملة بالدولة خلال الربع الأول كانت تقريباً مستقرة عند مستوى 35 مليار درهم دون تغيير يذكر عن الفترة المقابلة من 2015، في حين زاد الطلب على صرف العملات بنحو 10% خلال نفس الفترة.

وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد عموماً استقراراً في أسعار العملات مقابل الدرهم، وذلك تبعاً للربط مع الدولار الأميركي الذي ظل تقريباً مستقراً دون تغيير كبير في سعره.

وأوضح أن أسعار عملات التحويل الرئيسة في السوق المحلي، مثل الروبية الهندية، ظلت أيضاً مستقرة تقريباً خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن تحويلات الجالية الهندية تشكل جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات العاملين بالدولة. 

وأكد أن أكثر من 50% من التحويلات للخارج تتم بالدولار الأميركي.

وأشار إلى أن إحدى العملات التي شهدت تذبذباً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، كان الجنيه المصري، الذي انخفض سعره بشكل واضح مقابل الدولار، وتبعاً لذلك مقابل الدرهم، الأمر الذي زاد طلب الجالية المصرية على الدولار، وسط توقعات بأن سعر العملة الأميركية سيرتفع مقابل الجنيه، لكن السوق عاد للاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تدخل البنك المركزي المصري، ما أدى لعودة سعر صرف الجنيه المصري للاستقرار مجدداً.