بلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1.56 تريليون درهم، استحوذت التجارة الخارجية المباشرة على 68%، بما يعادل 1.06 تريليون درهم، بينما بلغت مساهمة تجارة المناطق الحرة بالدولة 32% بما يقارب 497 مليار درهم.

وقال المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في العام الماضي شهد استقراراً ملحوظاً بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأكد أن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس ثقة التجار في الأسواق العالمية والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الشركاء التجاريين للدولة، مثل الصين التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو.

وكشفت البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية للدولة، عن نمو الصادرات الإماراتية للعالم الخارجي بنحو 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات وزيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية.

واستوردت الإمارات خلال العام الماضي سلعاً ومنتجات بقيمة 952.3 مليار درهم، وحلّ الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة، بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات، تمثل ما قيمته 96 مليار درهم.

وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة 9.8%، والسيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6%، والألماس غير المركب بقيمة 45.5 مليار درهم بنسبة 5%، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 32 مليار درهم وبنسبة 3%، من إجمالي واردات الدولة خلال عام 2015.

وفي المقابل، صدّرت الإمارات خلال العام الماضي سلعاً ومنتجات بقيمة 185.5 مليار درهم، وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، بقيمة 55.4 مليار درهم، تمثل نسبة 30٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، والحلي والمجوهرات بنسبة 10% وبقيمة 19 مليار درهم، يليها الألمنيوم الخام بقيمة 17 مليار درهم تعادل نسبة 9٪، والسجائر بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 4%، وأخيراً بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 3% وبقيمة تقدر بــ 6.4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام 2015.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 418.7 مليار درهم، وحلّت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج عام 2015، بقيمة 76.3 مليار درهم، وبنسبة 18٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 48.5 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات بقيمة 30 مليار درهم تعادل نسبة 7٪ من الإجمالي، والحلي والمجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 25.4 مليار درهم.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2015 بلغت 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس نحو 179 مليار درهم.

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال عام 2015، أوضحت البيانات أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 19% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 294.2 مليار درهم.

وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية خلال عام 2015 نحو 38% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 70.5 مليار درهم، وحلت السعودية أيضاً، في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 17 مليار درهم وبنسبة 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 11 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 10.7 مليار درهم تعادل نسبة 15%، والكويت بقيمة 6.8 مليار درهم بنسبة 10%، وفي المرتبة الخامسة، جاءت قطر بنصيب 5.9 مليار درهم، تعادل نسبة 8% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية.