منذ أن تم إغراق المجلس الوطني الاتحادي بما يسمى "الدبلوماسية البرلمانية" والتي أدت إلى توجيه اهتمام المجلس إلى القضايا الخارجية والدولية مما لا يقع في اختصاص مجلس يفترض أنه برلمان وسلطة تشريعية تمثل الإماراتيين، لم يعد لهذا المجلس أي دور محلي وشعبي يمكن أن يقود لخدمة مصالح الإماراتيين.
ومنذ بدء أعمال المجلس في نوفمبر الماضي فإن الإماراتيين يرقبون حركة سفر دائبة ومتواصلة لرئيسة المجلس أمل القبيسي في معظم دول العالم من أمريكيا اللاتينية إلى إفريقيا إلى مصر إلى أوروبا، إلى جانب الاستقبال شبه اليومي لسفراء الدول الأجنبية في الدولة عندما لا تكون على سفر خارجي.
ويأتي هذا الجهد الكبير الذي تبذله القبيسي داخل الدولة أو خارجها على حساب إيلاء المجلس الاهتمام الكافي بمشكلات الإماراتيين وقضاياهم الكثيرة من مشكلات اقتصادية واجتماعية وحقوقية، وحتى الآن وبعد مرور شهر ونصف على العاصفة الجوية في مارس الماضي لم يصدر عن هذا المجلس أي موقف أو دور.
فبعد نحو يومين من عودة القبيسي من زيارة لمصر استمرت نحو أسبوع اجتمعت فيها بشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس برلمان طبرق الانقلابي وغيرها من النشاطات، تتوجه إلى النمسا وبلجيكا في زيارة تبدأ من 21 وحتى 29 من الشهر الجاري.
وتأتي زيارة القبيسي إلى بلجيكا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل الشهر الماضي، وهي المناسبة التي وثقت التواصل بين أبوظبي وبلجيكا بعد أن عرضت وزارة الداخلية على بروكسل التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن زيارة القبيسي لن تخرج عن إطار "مكافحة الإرهاب" كونها تشدد في تصريحاتها بصورة مستمرة على مكافحة الإرهاب، وكأنها تمثل جهازا أمنيا أو وزارة الداخلية وتقود جهودا دبلوماسية وكأنها تتربع على عرش الخارجية الإماراتية في هذا السياق.
وبحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية التي نقلت النبأ، "سيتم بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم، والتطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف". فما الذي سيجنيه الإماراتيون ويحل مشكلاتهم إذا سخر المجلس أدواره لهذه القضايا؟
كما ستتمحور الزيارة على العلاقات مع البرلمان الأوروبي الذي أصدر عدة قرارات تدين سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف التأثير على توجهات هذا البرلمان بصورة مباشرة أو بالتأثير على الدول المشاركة به بطريق غير مباشر.
ويؤكد ناشطون، أن الوظيفة التي يقوم بها المجلس الوطني الآن ليست من الأدوار المنصوص عليها في الدستور بل إن انشغال المجلس بهذه القضايا يفرغه من مضمونه في حين تزداد حاجة المواطنين لأدوار المجلس داخليا.
