قدمت الإمارات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبلغ 36.7 مليون درهم بما يوازي “10 ملايين دولار أمريكي” وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي لدعم مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة مؤخرا من قبضة تنظيم الدولة.
وبموجب الاتفاقية- بحسب الإعلام المحلي- التي تم توقيعها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق سيتم توجيه مبالغ الدعم الإماراتي للقيام بإعادة تأهيل البنية التحتية في تلك المناطق بالأخص ترميم المستشفيات والمدارس فضلا على دعم مبادرات التنمية المجتمعية بما يتيح توفير حياة كريمة لأبناء تلك المناطق ويدعم تطلعاتهم في الاستقرار.
وقالت ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن دولة الإمارات ماضية في "دعم الاستقرار وتقديم العون والاستجابة الإنسانية لكافة المتضررين من الأزمات والكوارث الإنسانية".
وأشارت إلى إدراك دولة الإمارات لأهمية تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للشعب العراقي ولا سيما ممن يتعرضون من أبنائه للعنف والإرهاب.
بدورها قالت ليز غراندي الممثل المقيم للأمم المتحدة في العراق ” لا شك أن مئات الآلاف من العراقيين على استعداد للعودة إلى ديارهم بالمناطق المحررة حديثا .. وهذه المساهمة السخية المقدمة من دولة الإمارات ستساعدنا في تحسين الظروف بسرعة في المدن الرئيسية حيث العديد من الأحياء تضررت بشكل واسع".
وبهذا الدعم فإن أبوظبي تقدم نوعا آخر مما تسميه من التزامها في "الحرب على الإرهاب". فالدولة عضو بالتحالف الستيني ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق وتشارك عسكريا في شن هجمات ضد أهداف التنظيم، ويضاف الآن إغاثة الدول التي كانت تخضع لسيطرة هذا التنظيم، حاملة عبء إعادة الإعمار لهذه المناطق وتنميتها عن كاهل حكومة بغداد الطائفية التي تستهدف التمثيل السني والوجود السني برمته في العراق.
ورغم أن الفلوجة تعيش حصارا قاسيا من جانب جيش العراق والمليشيات الشيعية إلا أن أي دعم إماراتي لم يصل لهذه المدينة ولا لسكانها ولم يصدر حتى أي مناشدة بفك الحصار، ما يطرح تساؤلات حول القيم والمعايير التي تحكم العمل الإنساني لأبوظبي؟
