أقر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني المنتهية ولايته قانوناً جديداً لزيادة القدرات الباليستية للبلاد، وفق ما ذكرت الأحد وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويحدد نص القانون أن هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصاً لناحية "تطوير وزيادة القدرة الباليستية" لإيران، و"تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات".

وصوت على هذا النص المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في (27|5).

وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت الجولة الثانية منها الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني.

وسيحصل الإصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الكبرى من النواب في مجلس الشورى الجديد.

وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين إنهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ الباليستية في إطار من الردع.

ويأتي التصويت في وقت انتقدت فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في أواخر مارس، التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة، معتبرة أنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وداعية مجلس الأمن إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، معتبرة أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

وأدرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015. وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران الذي يمنعها من إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونفذت إيران في بداية مارس عدة عمليات إطلاق صواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى 2000 كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.

وأعلنت واشنطن في (17|1) فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية.