دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين إلى إقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة، مساء الأحد، في "واقعة غير مسبوقة" حيث ألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، لرويترز، إن المجلس عقد اجتماعاً طارئاً في وقت متأخر مساء الأحد، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، ودعا فيه أيضاً الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة، يوم الأربعاء المقبل، "لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكان من المقرر أن تغلق النقابة أبوابها يوم الأحد؛ لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال. لكن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت؛ اعتراضاً على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة ترويج شائعات ومداهمة الأمن منزليهما.

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما، لكنها نفت في بيان أصدرته، الاثنين، اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.

وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيان نفسيهما لهم "طواعية".

وكانت صحفية تدعى مايسة يوسف بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما قالت: "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط.. دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخصاً بلباس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود".

وأضافت في تسجيل مصور على الإنترنت: "لم يتم الاعتداء على عمرو ومحمود... وأخدوهما بشكل لائق".

ويقوم نظام السيسي بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق ضد مؤسسات المجتمع المدني بدون تمييز بين محامين أو صحفيين أو موظفين أو طلاب أو ناشطين أو بسطاء المصريين إذ يجمعهم بطش الأجهزة الأمنية وسط إدانات حقوقية دولية متزايدة سبق أن وصفت السيسي بمجرم حرب لدوره في فض الاعتصامات السلمية في القاهرة عام 2013 ما أدلى إلى مقتل مئات الضحايا وآلاف المعتقلين.