أكد رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير عمرو عبد اللطيف مندوب نظام السيسي الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو الجاري، أن "مصر لن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ما تتعرض له مدينة حلب السورية”.
جاء ذلك في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين (بتوقيت نيويورك)، في مؤتمر صحفي أجاب فيه على عدد من أسئلة ممثلي وسائل الإعلام في المنظمة الدولية.
وزعم “نحن لن نطالب بعقد جلسة طارئة في المجلس حول حلب ونعتقد أن السيد استيفان دي ميستورا المبعوث الأممي، سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة، إحاطة إلى أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، إنني على ثقة في أن أعضاء المجلس سيصدرون منتجا عقب انتهاء دي ميستورا من إفادته”.
وتشهد حلب منذ أسبوعين محرقة بقصف قوات النظام السوري ومقاتلات روسية أدت إلى مقتل مئات الضحايا وخاصة من المدنيين. ومعروف أن نظام السيسي يؤيد قمع النظام ضد ثورة شعبه ويسعى لإعادة تأهيل النظام رغم مسؤوليته عن تدمير بلد وشعب بصورة كاملة.
ولم يحدد رئيس المندوب المري شكل “المنتج” الذي سيصدر عن مجلس الأمن وما إذا كان قرارًا ملزمًا أو بيانًا رئاسيًا أو صحفيًا.
وتتعرض أحياء مدينة حلب شمالي سوريا، لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، والروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
ولكن طالب المندوب المصري بتسليح جيش حفتر الانقلابي بذريعة محاربة الإرهاب وطالب مجلس الأمن برفع الحظر المفروض على إرسال السلاح إلى ليبيا، كما أبدى ترددا في إصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ويتبنى نظام السيسي هذا الموقف لإعطاء الروس والنظام مزيدا من الوقت لإحراق المدينة المدمرة بالفعل منذ خمس سنوات، كما يسعى للانتقام من الثورات العربية بهذا الموقف كما يرى مراقبون.
