على الرغم من تراجع أسعار النفط والأزمة المالية التي تعصف بدول الخليج، لا تزال السعودية تمتلك احتياطيات تزيد على 600 مليار دولار، ولا تزال المملكة تحتسب ضمن الدول العشرة الأولى من حيث إجمالي الاحتياطيات المالية والأجنبية، ويتجاوز حجم الاحتياطيات السعودية مثيلتها لكل من الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعتين، رغم أنهما من أقوى الاقتصاديات الصناعية.

ففي عام 2014 جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأعلى من حيث الاحتياطيات بقيمة بلغت 744 مليار دولار، وهي مرتبة تسبق سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا، وهي دول صناعية ومتقدمة وتعد من الاقتصاديات القوية.

وحتى بعد التراجع الطفيف للاحتياطيات السعودية المالية خلال العام الأخير، الذي بلغت معه نحو 601 مليار دولار، فإنها لا تزال أكبر من مستوياتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتجاوز خلال عام 2014 نحو 434 مليار دولار.

وكشفت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر مارس 2016، أن حجم الاحتياطيات المالية للمملكة العربية السعودية وصل إلى نحو 2245 مليار ريال، أو ما يعادل 601 مليار دولار، منها نحو 1.5 تريليون ريال استثمارات في أوراق مالية بالخارج، ونحو 496 مليار ريال ودائع في مصارف خارجية، ونحو 233 مليار ريال في صورة نقد أجنبي وذهب، إضافة إلى 33 مليار ريال نقدية بالصندوق.

وتتوزع هذه الاحتياطيات على نحو 65% استثمارات في أوراق مالية، ونحو 22% ودائع مصرفية بالخارج، و10.3% ذهب ونقد أجنبي.

ويستثمر ثلثا هذه الاحتياطيات في أوراق مالية أجنبية، وتعد هذه الاستثمارات الأعلى في تحقيق الأرباح، وخصوصاً أن أغلبيتها كانت تتركز في سندات خزانة أمريكية، وتعد هذه السندات أداة استثمارية قليلة المخاطر، بشكل يضمن استثماراً آمناً لاحتياطيات دولة.

وبحسب موقع "الجزيرة" السعودي، كثر الحديث مؤخراً عن الاحتياطيات المالية للمملكة؛ نظراً لما يثار حول اقتراضها، ويعتقد البعض أن المملكة أصبحت لا تمتلك أي احتياطيات مالية، بدليل أنها تقترض من الداخل والخارج. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح؛ لأن احتياطيات المملكة حققت زيادات "مذهلة" خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغت نحو 155%، وبمعدل سنوي بلغ 15.5%، وهي دليل على نجاح السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة على المدى البعيد.

فالبعض يفسر الاقتراض الكبير للمملكة بنضوج الاقتصاد الوطني، والبعض الآخر يفسره بطاقاته الاستيعابية الكبيرة، ولكن وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ"الجزيرة" تعد ما تمر به المملكة الآن بمنزلة حراك اقتصادي غير معهود، سيقود الاقتصاد الوطني إلى التحرر من قيود المورد الوحيد.