أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي الإماراتي، أن الاستثمارات المحلية للبنوك العاملة بالدولة بلغت 125.09 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 118.71 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015.

وضخت البنوك نحو 6.38 مليارات درهم استثمارات محلية جديدة خلال عام (من نهاية مارس 2015 حتى نهاية مارس 2016) بنمو سنوي 5.37 %.

وأوضحت إحصاءات تضمنتها الميزانية المجمعة للمصارف التجارية أن البنوك رفعت استثماراتها المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 4.06 مليارات درهم بنمو نسبته 3.36 % في حين سجلت الاستثمارات المحلية للبنوك انخفاضا خلال شهر مارس الماضي بقيمة 5.18 مليارات درهم بنسبة 3.98 %.

وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة نحو تريليونين و491.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل تريليونين و462.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل تريليونين و379.93 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015 حيث ارتفعت بنحو 111.17 مليار درهم خلال عام (من نهاية مارس 2015 حتى نهاية مارس 2016) بنمو سنوي 4.67 % وبزيادة 28.9 درهما خلال شهر مارس الماضي فقط بنمو شهري 1.17 %.

ووفقا للإحصاءات فإنه في جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي 266.14 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 256.34 مليار درهم بنهاية  فبراير و255.36 مليار درهم بنهاية يناير و304.29 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2015 و241.62 مليار درهم بنهاية نوفمبر و239.32 مليار درهم بنهاية تشرين الأول/أكتوبر و236.61 مليار درهم بنهاية سبتمبر و241.62 مليار درهم بنهاية يونيو و245.77 مليار درهم بنهاية آمارس و248.48 مليار درهم بنهاية 2014.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة بلغت 63.91 مليار درهم بنهاية  مارس مقابل 64.16 مليار درهم بنهاية  فبراير الماضيين و74.23 مليار درهم بنهاية يناير و53.95 مليار درهم بنهاية العام الماضي و64.85 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 62.24 مليار درهم بنهاية أكتوبر و60.01 مليار درهم بنهاية سبتمبر و75.08 مليار درهم بنهاية  يونيو و71.58 مليار درهم بنهاية مارس ونحو 64.34 مليار درهم بنهاية عام 2014.

وبلغ صافي التعامل مع المركز الرئيسي والفروع في الخارج 83.64 مليار درهم بنهاية  مارس مقابل 77.16 مليار درهم بنهاية فبراير و101.34 مليار درهم بنهاية يناير و84.25 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 100.55 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و100.02 مليار درهم بنهاية أكتوبر و117.63 مليار درهم بنهاية سبتمبر و123.23 مليار درهم بنهاية يونيو و122.1 مليار درهم بنهاية  مارس ونحو 111.73 مليار درهم بنهاية 2014.

وأظهرت الإحصاءات أن الأرصدة لدى المصارف الأخرى في الخارج بلغت 138.26 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 139.73 مليار درهم بنهاية فبراير و155.07 مليار درهم بنهاية يناير و151.48 مليار درهم بنهاية 2015 بعد أن بلغت 161.61 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 154.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 144.61 مليار درهم بنهاية سبتمبر و155.82 مليار درهم بنهاية يونيو و158.58 مليار درهم بنهاية مارس ونحو 142.72 مليار درهم بنهاية 2014.

وأشارت إلى أن التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف بلغت 1.53 تريليون درهم بنهاية مارس مقابل 1.53 تريليون درهم بنهاية فبراير، و1.51 تريليون درهم بنهاية يناير و1.5 تريليون درهم بنهاية 2015 مقابل 1.49 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي و1.51 تريليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 1.5 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقابل 1.49 تريليون درهم بنهاية سبتمبر و1.46 تريليون درهم بنهاية يونيو و1.42 تريليون درهم بنهاية مارس ومقابل 1.39 تريليون درهم بنهاية 2014.