أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 1010 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، ومن "ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سالم سعيد كبيش، النائب العام للدولة إن هذا العفو يؤكد حرص رئيس الدولة على أن تعم البهجة بقدوم شهر رمضان عائلات المعفو عنهم وذويهم، وما لها من أثر يحفز بقية المحكوم عليهم على الالتزام بحسن السلوك أملاً في نيـل مثل هذا العفو مستقبـلا.
لكن السعادة والإفراج تخص أشخاصا ويحرم منها آخرون، وسياسة الكيل بمكيالين والتفرقة بين الإماراتيين والتمييز بينهم ومزاعم العفو والتسامح ليست سياسة عامة وإنما انتقائية في أبوظبي، إذ في الوقت الذي يصدر فيه العفو عن المساجين الجنائيين، فإنه يستثني معتقلي الرأي، الذين يقضون منذ عام 2012 حكما بالسجن من محكمة وصفت منظمة العفو الدولية محاكماتها بأنها "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية". وتفوت السلطات في الدولة فرصا وطنية ودينية كثير تصحح فيها خطيئة هذه الاعتقالات والأحكام المسيسة بحق مثقفيها وأبنائها، عندما تصر على الانحياز لمعنى وممارسة واحدة مما تسميه "العفو والتسامح".
وتعتقل أبوظبي العشرات من الشخصيات الوطنية على خلفية التعبير عن الرأي، وذلك بعد أن وقعوا عريضة تطالب بالإصلاحات السياسية وذلك في مارس 2011م، في حين تشير بعض التقارير إلى أن عدد معتقلي الرأي من الإماراتيين ومن جنسيات أخرى تجاوز المائتين وخمسين.
