قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية،  إن عام 2016 قد يكون عاماً قياسياً في خفض التصنيفات السيادية، بعد ما يزيد على 12 خفضاً في النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن 22 دولة قيد التحذير من خفض التصنيف في الوقت الراهن.

وقال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى المؤسسة، إن 22 من التصنيفات السيادية، "تتضمن نظرة مستقبلية سلبية"، وهو ما يشير إلى أن من المرجح تجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011، وفق التقرير.

ووفق المناطق فقد شكل الشرق الأوسط وأفريقيا ما يزيد على نصف التخفيضات في تصنيفات فيتش، كما شغل عشرة تحذيرات من بين 22 تحذيراً من النظرة المستقبلية السلبية.

وأدى هبوط أسعار النفط والمعادن، في بداية العام، إلى تخفيض سبع دول من الدول العشر الأكثر اعتماداً على السلع الأولية، في حين أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ويرفع هذا إجمالي خفض التصنيفات إلى 15، ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية التي بلغت العشرين في عام 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.