أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة تلقى 13 ألفاً و493 شكوى من مستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 29% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 10 آلاف و468 شكوى من خلال مركز الاتصال (600545555) التابع للدائرة، مرجعة سبب الزيادة إلى ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم.

وذكرت الدائرة أن النتائج المطردة في عدد الشكاوى تعطي مؤشراً إيجابياً إلى الدور الفاعل في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها من نشر ثقافة حماية المستهلك في دبي، وتعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

وقال المدير التنفيذي للقطاع، محمد علي راشد لوتاه، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشكاوى تتوزع بين مختلف القطاعات»، موضحاً أن «شكاوى قطاع الخدمات شكلت الحصة الأكبر من الشكاوى المقدمة بنسبة 45% من الشكاوى، تلاه قطاع الإلكترونيات بنسبة 23%، ثم قطاع السيارات بـ15%، وبعده قطاع المنسوجات الذي حاز نسبة 7% من عدد شكاوى، ومن ثم الأثاث بنسبة 3%، في حين توزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى على بعض القطاعات الأخرى».

وبين لوتاه أن «قضايا الشكاوى، تنوعت لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 29% من الشكاوى التي تم تسلمها، تلا ذلك الاسترداد النقدي بنسبة 18%، ثم وجود خلل في المنتج بنسبة 12%، وبعد ذلك جاء عدم الالتزام بشروط الضمان بنسبة 5%».

وأضاف أن «شكاوى الغش التجاري استحوذت على نسبة 4% من الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، تلاها عدم الالتزام بالأسعار المعلنة وإضافة رسوم إضافية بنسبة 2% لكل منها»، مؤكداً «سعي إدارة حماية المستهلك في (اقتصادية دبي) لتعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة».

وذكر لوتاه أن «قطاع التجزئة يعد من القطاعات الرئيسة، والمحركة للاقتصاد المحلي في دبي»، لافتاً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على متابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل بشكل ودي».

وأفاد بأن «المبادرات التوعوية النوعية التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أسهمت في تعزيز توعية المستهلكين، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بالسياسات واللوائح».

وأكد لوتاه «ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع لهم، وضامناً لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم بلاغ، أو شكوى، سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة، وهي خدمة (أهلا دبي 600545555)، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر حساب القطاع على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والخاص بحماية المستهلك @Dubai_consumers».