أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميما إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن هذا التعميم جاء تطبيقا لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد مؤخرا بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.

وأشار إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أقر مخالفة كل من يستوفي رسوما إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية، مؤكدا بهذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية. 

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800555 واستقبال أية شكاوى بهذا الشأن، مؤكدة الحرص على التعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى الإمارة أبوظبي. يذكر أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد شددت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوما على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.