تقدمت دولة الإمارات أربعة مراكز من حيث تحصيلها في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبانة تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغت قيمة ما حققته الدولة في هذا المؤشر (0.8913)، مما يجعلها في المركز الثامن عالمياً مع جمهورية استونيا من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية، بحسب بيان اليوم السبت.

 أما في مؤشر المشاركة الإلكترونية، فقد اشتركت الإمارات والبحرين في المركز الأول عربياً، وحققت الدولتان معاً المركز 32 عالمياً.

ومن الإشارات المهمة في التقرير أنه وضع الإمارات في قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث مستوى التقدم على مسار تنمية الحكومة الإلكترونية. كما وضع التقرير اسم دولة الإمارات في قائمة أفضل 50 دولة في العالم من حيث تطبيق المشاركة الإلكترونية. 

وبيّن التقرير أن الإمارات حققت الدرجة الكاملة في المستوى الثاني للخدمات المقدمة من الحكومة، وهو مستوى الخدمات المعززة. 

أما في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الإلكترونية، والذي ضم المؤشرات الثلاث، الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للاتصالات، فحققت دولة الإمارات المركز 29 عالمياً، متقدمة ثلاث مراكز عن العام 2014، حيث كانت آنذاك في المركز 32. 

 التقرير  أيضا، وضع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة ضمن قائمة القادة العالميين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية.

التقرير جاء قبل تعديل قانوني يحظر على الإماراتيين والمقيمين وزوار الدولة دخول شبكة الانترنت باستخدام (VPN) وهو ما يتعارض مع حق الإماراتيين بالخصوصية ويضع مزيدا من القيود على الاستخدامات التكنولوجية وحرية الوصول للمعلومات. وقد فرض القانون عقوبات مغلظة تصل لأكثر من نصف مليون دولار والسجن المؤقت الذي يبدأ من 3 سنوات وحتى 15 سنة وفق قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي.

ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم، من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية ((EGDI الذي يعدّ مؤشراً مركباً، إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية (OSI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية (TII)، ومؤشر رأس المال البشري (HCI).

ويركز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي وغيرها.