تتصدر الإمارات جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما كانت من السباقين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة البينية وتشجيع انتقال العمالة والاستثمارات بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون، بما يدعم تحقيق المواطنة الخليجية، ويلبي تطلعات وآمال المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بحسب التقرير السنوي للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك الصادر عن وزارة المالية لدولة الإمارات.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة بالدولة لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19,803 رخصة، حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تسجيل 4964 عقاراً جديداً، للمواطنين الخليجيين بالدولة. وأظهر التقرير أن الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ارتفعت إلى 32,16 مليار درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس خلال نفس الفترة إلى 24,6 مليار درهم.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة 89 منشأة، بنهاية عام 2015، ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة إلى 4,31 مليار درهم.
فيما حقق عدد السياح الخليجيين نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ووصل العام الماضي إلى 4,185 مليون سائح بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66,2%.
