قالت وزارة المال الإماراتية إن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 5 في المئة كما هو متفق عليه بين وزراء المال الخليجيين، ولن يكون هناك أي تغيير في هذه النسبة.
وبينت الوزارة أن فريقاً من الخبراء يدرسون حالياً السلع التي ستُعفى من الضريبة، وموعد بدء تنفيذ الضريبة في إطار الاتفاق المعلن بين دول المجلس لتطبيقها عام 2018، نافيةً بدء تطبيقها العام المقبل.
وأكد وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في أبوظبي لعرض تقرير عن أداء الدولة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: «لم يحدث أي تغيير في موقف الإمارات في شأن عدم انضمامها إلى الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، وفي حال حدوث عكس ذلك، فسنعلن عنه».
وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر أن «الإمارات بصدد إعداد قانون الدين، بعدما أنجزنا مسودة القانون ورفعناها إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الدوائر المعنية قبل إصداره نهاية العام الحالي».
وسلط التقرير الضوء على أداء الإمارات في مجال الرخص التجارية، إذ حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني دول المجلس، حيث أصدرت 1899 رخصة عمل جديدة عام 2015، ليصل إجمالي الرخص حتى نهاية العام الماضي إلى 19.803 رخصة.
وأشار إلى أن «عام 2015 شهد نشاطاً ملحوظاً في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول الخليج، بمقدار 4964 عقاراً جديداً، من بينها 3290 عقاراً سكنياً، و1484 عقاراً تجارياً.
وبين أن «الإمارات تحتضن 10 فروع لمصارف خليجية، تستحوذ دولة الكويت على الحصة الأكبر منها بمقدار 4 فروع، بينما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول الخليج عام 2015 إلى 86 شركة، أي 78.2 في المئة من إجمالي الشركات المسجلة».
وحول التبادل التجاري، أكد التقرير أن «حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات من دول الخليج بلغ 12.4 بليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2015، في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس إلى 32.16 بليون درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى باقي دول المجلس إلى 24.6 بليون درهم.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الإمارات العام الماضي 89 منشأة، وكان للسعودية النصيب الأكبر منها بمقدار 46 منشأة، أي 51.7 في المئة. ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية نهاية عام 2015 إلى 4.31 بليون درهم، موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بمقدار 1.8 بليون درهم، أي 41.8 في المئة، تليها صناعة المنتجات المعدنية بـ690 مليون درهم أو 16.1 في المئة.
وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، أكد بداية العام الجاري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول التعاون سيبدأ مطلع عام 2018.
وقال البلوشي، بحسب الصحافة الخليجية، خلال مشاركته في "المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية" في أبوظبي، إن نسبة الضريبة المضافة، التي تم الاتفاق عليها، تبلغ 5%، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تطبق ضريبة الشركات بنسبة 12% منذ فترة.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، دعت دول الخليج في وقت سابق، الاثنين، إلى ضرورة فرض الضرائب لزيادة العائدات، في ظل تراجعات متواصلة لأسعار النفط.
وقالت لاجارد: إن "صندوق النقد الدولي قدم لدول المنطقة ولصندوق النقد العربي دراسات تتضمن آليات وسبل مواجهة انخفاض الدخل القومي، وزيادة العائدات لتأمين الخدمات العامة، ويشمل ذلك فرض ضرائب على الدخل والشركات وضريبة القيمة المضافة".
