أقدمت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة على فتح دليل جديد يتيح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين طلب اللجوء إلى بريطانيا .
وينص هذا الدليل على حق الأعضاء البارزين وكذا الناشطين سياسيا في جماعة الإخوان المسلمين، ولاسيما ممن كانوا يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية، في " إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، من بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة ومحاكمات صورية وعقوبات غير مناسبة.”
وعلقت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية على هذه الخطوة بأنها ستشعل على الأرجح غضب حلفاء لندن في منطقة الشرق الأوسط، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية- وأبوظبي الذين صنفوا الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.
وأضاف البيان: وعلاوة على ذلك، فإن الداعمين البارزين أو حتى من يُعرف عنهم انتمائهم للإخوان المسلمين، مثل الصحفيين، ربما يكون عُرضة أيضا لنفس المخاطر. وفي مثل تلك الحالات، سيكون منح اللجوء لهم ملائما.
وقال بيان الداخلية البريطانية إن أعضاء الجماعة من غير السياسيين أو من غير الناشطين لا يكونوا مستهدفين بوجه عام، ولذا فلن يستطيعوا أن يثبتوا تعرضهم لمخاطر الاضطهاد على أن يتم دراستها على أساس الوقائع المتعلقة بها.”
وبعثت حكومة المملكلة المتحدة، خلال العامين الماضيين، برسائل مختلطة حول جماعة الإخوان المسلمين.
ففي ديسمبر من العام 2015، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب بأنه وعلى الرغم من أن بلاده لن تحظر الجماعة، " فإنها ترتبط بعلاقة غامضة جدا مع المتشددين" ومن ثم فإنها "مبهمة،" في إشارة منه إلى الإخوان المسلمين.
وأشار كاميبرون إلى أن المملكة المتحدة " سترفض منح تأشيرات إلى أعضاء الإخوان المسلمين الذين ثبت عليهم تصريحات تحض على العنف والتطرف.”
تصريحات كاميرون تزامنت مع نشر ملخص مراجعة حول جماعة الإخوان المسلمين والذي يتألف من 11 صفحة والذي كان د تم إرجاء نشرها ولم تصدر بعد كاملة.
التقرير المنتظر والمعروف بتقرير " جينكينز" لم يثبت وجود أية صلات مباشرة بين الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وما يُطلق عليه " الاسلام المتطرف،" لكنه أوضح أن العضوية في تلك الجماعة من الممكن أن يُنظر إليها على أنها " مؤشر على التطرف"
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية و"ميدل إيست آي" كشفت طوال العام الماضي عشرات الأدلة حول الضغوط التي مارستها أبوظبي ضد حكومة كاميرون لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية وطردهم وتسليمهم لسلطات بلادهم القمعية ولكن أكثر شيء فعله كاميرون تشكيل لجنة تحقيق حول الإخوان خرجت بنتائج معاكسة لأهواء نظام السيسي وأبوظبي وبرأت الإخوان من التطرف أيضا وليس من الإرهاب فقط، إذ اعتبرت أن بعض مناهج الإخوان قد تنطوي على شبهة تطرف، في حين كانت أبوظبي والقاهرة والرياض تحكم أنها إرهابية قولا واحدا.