كشف تقرير برلماني عن وجود عجز في عدد أطباء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، قياساً بأعداد المواطنين والمقيمين الموجودين داخل الدولة، موضحاً أن معدل التغطية الطبية حالياً لا يتجاوز 160 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن الدولة بحاجة إلى ضم ما بين 300 و350 طبيباً جديداً سنوياً لعلاج مشكلة نقص الكوادر الطبية، والوصول إلى نسبة مُرضية في عدد الأطباء يوازي عددهم في الدول المتقدمة.

وأوضح التقرير أن تدني الرواتب المخصصة لأطباء وزارة الصحة أسهم بشكل كبير في نقص الكادر الطبي للوزارة من المواطنين، مشيراً إلى أن راتب الطبيب المواطن نحو 15 ألف درهم تقريباً، لافتاً إلى أن 94% من العاملين بالمجال الطبي غير مواطنين، وأن نسبة الكوادر التمريضية من المواطنين العاملين في القطاع الصحي تصل إلى 1%.

وأفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بأن المجلس لاحظ إغفال وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربع أولويات اجتماعية في ميزانيتها المخصصة للعام الجاري: الأولى تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية في الوزارة، إذ حققت هذه الأولوية أعلى معدل تكرار بين جميع الأولويات الاجتماعية التي طرحت في القطاع الصحي، إذ تكررت بمعدل 42 مرة من إجمالي 198 أولوية.

وأشار التقرير إلى أن المبررات التي دعت المجلس لطرح فكرة تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية تتلخص في محاور عدة، أهمها نقص الكوادر الطبية، الذي بات مشكلة يعانيها القطاع الصحي، إذ يصل معدل التغطية الطبية إلى 160 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن الدولة بحاجة إلى ضم ما بين 300 و350 طبيباً جديداً سنوياً لمعالجة مشكلة نقص الكوادر الطبية، والوصول إلى نسبة مرضية من عدد الأطباء الموازي في الدول المتقدمة، التي تصل إلى 230 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، لافتاً إلى أن نسبة الاكتفاء المثالية لابد أن تكون 300 طبيب لكل 100 ألف نسمة.

وبرر التقرير أسباب مشكلة نقص الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام بأن 94% من العاملين بالمجال الطبي من خارج الدولة، بينهم 40% من جنسيات دول آسيوية، مقابل 6% فقط من المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكسب الأطباء صفة الطبيب المهاجر الذي يبحث دائماً عن الوظيفة الأفضل والراتب الأعلى، حتى لو كانت خارج الدولة، كما شكلت نسبة الكوادر التمريضية من المواطنين العاملين في القطاع الصحي 1%.

وتابع: «هناك سبب آخر يكمن في تدني الرواتب، حيث ينتقل الأطباء المواطنون من وزارة الصحة للعمل في هيئة أبوظبي للصحة، وذلك بسبب ضعف رواتبهم بالوزارة والهيئة الاتحادية، مقارنة بهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وبعض الجهات الحكومية الأخرى، فراتب الطبيب المواطن يقارب 15 ألفاً تقريباً، بينما يراوح راتب الموظفين حاملي شهادة الثانوية بين 20 و25 ألف درهم، مقارنة بالطبيب الذي درس خمس سنوات أو أكثر».

ولفت التقرير إلى أن «الأولوية الثانية من الأولويات المجتمعية التي أغفلتها وزارة الصحة في ميزانية العام الجاري تتضمن ضرورة إنشاء مركز خاص لعلاج حالات التسمم الغذائي، بينما تحدثت الأولوية الثالثة عن إنشاء مبانٍ خاصة بالعزل الطبي، وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة، فيما ركزت الأخيرة على أهمية إنشاء مراكز صحية متخصصة للأمراض المعدية كمرض الدرن».

وكان مجلس أبوظبي للتعليم أشار إلى أن المشروعات التي ستنفذها هيئة الصحة في أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، تتطلب توفير عدد من الأطباء وهيئات التمريض، إلا أن مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي لا توفر إلا عدداً قليلاً منهم.

ولفت إلى وجود خلل بين البرامج الدراسية والمخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مع عدم توافر بيانات التوظيف والتخطيط التي تساعد على تلبية متطلبات منظومات العمل في القطاعات الحكومية ذات الأولوية، يمثلان مشكلة حقيقية تستدعي اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة.

وشدّد المجلس على ضرورة التنسيق والعمل مع الجهات المعنية لوضع الأسس اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات، تتيح اختيار الطلبة المؤهلين لإلحاقهم بجامعات مرموقة لدراسة البرامج والتخصصات ذات الأولوية بالنسبة لسوق العمل في أبوظبي.