أفادت شركات صرافة تعمل في دولة الإمارات، بأن وجود سوق موازية للعملة في مصر، يؤثر في أرباحها عند التحويل.

وأشارت إلى أن هناك طلباً على التحويل إلى مصر، لكن بالدولار فقط، نظراً للتفاوت بين السعر الرسمي للدولار في المصارف المصرية، والسعر غير الرسمي في السوق السوداء.

وبين مسؤولون في تلك الشركات، أن التحويل بالدولار يستحوذ حالياً على نحو 80% من مجمل التحويلات إلى مصر، بعدما كان لا يتجاوز نسبة 50%.

وأوضح العديد أن هناك ترقباً لضوابط يمكن اتخاذها لمواجهه السوق السوداء في مصر، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التحويل بالجنيه.

وقال مدير الخزينة في شركة الفردان للصرافة، عمر عساف، إن «شركات الصرافة المحلية تترقب قرارات في مصر بخصوص مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية»، معرباً عن أمله في «زيادة التحويل إلى مصر بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، بالنسبة للمقيمين في الإمارات».

وبين عساف أن «الجنيه المصري يُعد من أكثر العملات من حيث الطلب على التحويل في الإمارات»، لافتاً إلى أن «سعر الدولار بلغ الأسبوع الماضي نحو 8.8799 جنيهات مصرية، فيما بلغ سعر الدرهم نحو 2.395 جنيه».

وفيما تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من حملاتها على تجار العملة، واصل الدولار حفاظه على تماسكه لتتراوح أسعاره ما بين 12.30 و12.50 جنيها، مقابل نحو 13.60 جنيها قبل دخول الأجهزة الأمنية في مراقبة تجار العملة.

وفي ظل نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من تصاعد العنف وعدم الاستقرار بما يثني الكثير من السياح الأجانب والمستثمرين، تحارب مصر السوق السوداء للدولار التي اتسع فرق السعر فيها عن السعر الرسمي للبنك المركزي إلى أكثر من 40 بالمئة.

وتحمل السلطات المصرية مكاتب الصرافة المسؤولية عن الأزمة حيث ألقت القبض على تجار وأغلقت عشرات المنافذ وسحبت تراخيص تلك التي وجدتها تتداول العملة أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيهات للدولار.

وفي أغسطس الجاري، أقر البرلمان عقوبة السجن لما يصل إلى عشر سنوات والغرامة حتى 5 ملايين جنيه على التجار الذين يبيعون العملة الصعبة بأسعار السوق السوداء. وقبل ذلك لم تكن هناك عقوبة السجن ولا الغرامة للمخالفين.

ورغم الحملة المكثفة يقول التجار إن السوق السوداء مازالت نشطة وصامدة في الخفاء.