أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، انخفاضا محدودا في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات النصف الأول من شهر أغسطس الجاري لتصل إلى 165 نقطة أساس، مقارنة مع 178 نقطة أساس في تعاملات شهر يوليو الماضي ومع أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 215,4 نقطة أساس في تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

وأظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي عكستها التراجعات المتواصلة في أسعار مبادلة الائتمان في الأسواق العالمية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 164 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوى سجلته في شهر مارس الماضي عند 215 نقطة أساس، وبنسبة تراجع بلغت 23,8%. 

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 10,69% مقارنة مع 11,8% خلال يوليو الماضي، ومع نسبة 14,52% في تعاملات مايو 2016.

أما فيما يخص أبوظبي، فقد انخفضت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بنسبة 44,8% منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات أمس الأول في أسواق الائتمان العالمية، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها إلى 75,5 نقطة أساس، مقارنة مع 136,93 نقطة في تعاملات فبراير الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 8,72٪ كما في تعاملات فبراير 2016 لتصل إلى 4,93% في نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية مثل السويد التي بلغت نسبة احتمالية التعثر في السداد لديها 1,96% وكذلك استراليا التي سجلت 1,9% وفنلندا التي سجلت 2,16%.

 واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات أغسطس الجاري بتحسن قوي في الجدارة الائتمانية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، انخفاضاً قدره 8,5% في كلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، مقارنة مع شهر يوليو التي بلغت خلاله كلفة التأمين نحو 82,59 نقطة أساس.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.