اعتبرت جامعة الدول العربية أن ما نقلته وسائل الاعلام الدولية والعربية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحصار المفروض علي مدينة داريا غرب دمشق يمثل تطورا مثيرا للقلق رغم إنهائه لمعاناة المدنيين الأبرياء خاصة وأنه لم يتم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث بإسم الجامعة العربية محمود عفيفي- في بيان أصدره اليوم - إن الأمين العام يري خطورة في مثل هذا النمط من الاتفاقات لتسوية أوضاع بعض المدن والمناطق السورية .. مشيرا إلى أن مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني و يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية الأمر الذي سيرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها كبلد موحد. 

وتوصلت الفعاليات المدنية والعسكرية في داريا ونظام الأسد، الذي يحاصر المدينة مع مليشيات حزب الله الإرهابية منذ 2012، الخميس الماضي، إلى اتفاق يقضي بإجلاء جميع سكان المدينة، وإفراغها من أهلها، من بينهم 700 مقاتل إلى إدلب، و4000 من الرجال والنساء مع عائلاتهم إلى بلدات في الغوطة الغربية.

وجدير بالذكر أن ثوار مدينة داريا ومدنييها قاوموا نظام الأسد على مدار أربع سنوات، كبدوه خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، ودمروا عدداً كبيراً جداً من الآليات العسكرية والدبابات، بالرغم من أن أحياء المدينة وجبهاتها تعرضت لقصف عنيف بآلاف البراميل المتفجرة، وبعشرات الآلاف من قذائف المدفعية والهاون وصواريخ الـ"أرض – أرض".